دعا الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب أعضائه والشغيلة المغربية للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية التي ستنظمها جبهة الدفاع عن الحق في ممارسة الإضراب أمام البرلمان بالرباط، يوم غذ الثلاثاء 17، وتأتي هذه الوقفة احتجاجا على إصرار الحكومة على تمرير مشروع القانون التنظيمي للإضراب، ورفضا للتعديلات التي وصفها الاتحاد بأنها "تتكبّل" هذا الحق. في بلاغه، طالب الاتحاد الحكومة بالتراجع عن تهميش المركزيات النقابية، والدعوة إلى حوار حقيقي يهدف إلى التوافق مع جميع الأطراف المعنية، بدلا من اتخاذ قرارات أحادية في قضايا اجتماعية وحقوقية حاسمة. كما عبر عن رفضه للطريقة التي تدير بها الحكومة ملف المشروع، مشيرا إلى أن تمرير المشروع دون توافق مع التنظيمات الاجتماعية السياسية والحقوقية يعد خطوة غير مقبولة. واعتبر أن مشروع القانون التنظيمي للإضراب يظل يقيد هذا الحق ويتناقض مع الدستور الذي يضمن حقوق الإنسان والحريات العامة.