أفاد مركز التجاري للأبحاث بأن التضخم بلغ أدنى مستوياته المسجلة منذ أكتوبر 2021، خلال الأسبوع الممتد من 16 إلى 22 فبراير الجاري. وأوضح المركز ، في مذكرته "Weekly Hebdo Taux – Fixed income"، أن "السوق النقدية تتطور في توازن، في انتظار انعقاد اجتماع السياسة النقدية الأول لبنك المغرب برسم سنة 2024. ويندرج هذا الأخير في سياق عودة تدريجية للتضخم إلى مستويات تقارب المستوى المستهدف لبنك المغرب، أي 2 في المائة". في الواقع، ارتفع الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك بمقدار 2,3 في المائة فقط عند متم يناير 2024، أي أدنى مستوياته منذ سنتين. وفي هذا السياق، يراجع البنك المركزي تسبيقاته لمدة 7 أيام نحو الانخفاض لتبلغ 44,3 مليار درهم مقابل 46,2 مليار درهم قبل أسبوع. وظلت أسعار الفائدة بين البنوك متماشية مع سعر الفائدة الرئيسي، في حين تراجعت معدلات MONIA بمقدار نقطة أساس واحدة إلى 2,96 في المائة. ونتيجة لذلك، بلغ التدخل الإجمالي لبنك المغرب ما يعادل 125,3 مليار درهم، منها 81 مليار درهم على شكل عمليات طويلة الأجل. ويتعلق الأمر من جهة، بما يعادل 52,9 مليار درهم على شكل عمليات إعادة الشراء، بارتفاع قدره 4,7 مليار درهم خلال أسبوع، ومن جهة أخرى، بما يعادل 28,1 مليار درهم من القروض المضمونة، بارتفاع قدره 307 مليون درهم، إثر إنشاء خط بقيمة 632 مليون درهم وانقضاء خط آخر بقيمة 325 مليون درهم. من جهتها، تراجعت توظيفات فوائض الخزينة بشكل طفيف خلال الأسبوع المذكور، لكنها تظل على الرغم من ذلك عند مستويات مرتفعة. وقد استقر بذلك المبلغ الجاري عند 24,1 مليار درهم مقابل 27,4 مليار درهم قبل أسبوع.
