حكم على رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان وزوجته الأربعاء بالسجن 14 عاما في قضية فساد تتعلق بهدايا تلقاها حين كان في السلطة. وجاء ذلك بعد يوم من الحكم على عمران خان بالسجن عشرة أعوام بتهمة تسريب وثائق سرية، وقبل بضعة أيام من انتخابات تشريعية وإقليمية في الثامن من فبراير، لم يسمح له بالترشح فيها. وعلق متحدث باسم حزبه "حركة إنصاف" في رسالة إلى وسائل الإعلام "يوم آخر حزين في تاريخ نظامنا القضائي المفكك". وجرت المحاكمتان في سجن أديلا حيث يحتجز عمران خان بعد اعتقاله في غشت. وهو متهم بعشرات القضايا، وأعلن عدم أهليته للترشح لانتخابات لمدة خمس سنوات. ويحتم القانون على رئيس الوزراء الإعلان عن كل الهدايا التي يتلقاها ولا يحق له بالاحتفاظ سوى بهدايا تكون قيمتها أدنى من مبلغ معين، أو يمكنه شراؤها بثمن محدد رسميا. وصدر الحكمان قبل حوالى عشرة أيام من انتخابات تضمنت حملتها اتهامات بالتزوير وتخللها قمع استهدف "حركة إنصاف"، الحزب الذي أسسه خان. وصدر الحكم الثلاثاء بسجنه عشر سنوات لكشفه مضمون برقية دبلوماسية من سفير باكستان لدى الولاياتالمتحدة اعتبرها خان دليلا على مؤامرة أميركية ضده مدعومة من العسكريين في باكستان. ونفت الولاياتالمتحدة والجيش الباكستاني هذه التأكيدات.