تقديم شكاية لملاحقة المتورطين في إفلاس "سامير"

قدمت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول "سامير"، بالتعاون مع الجمعية المغربية لحماية المال العام بشكاية للسلطات المعنية للنظر في شبهة تبديد المال العام في المديونية الميؤوس منها بشركة سامير، من أجل ملاحقة جميع المتورطين في إيصال الشركة للإفلاس وضياع مديونيتها.
وقالت الجبهة الوطنية، في في بلاغ توصلت "رسالة24" بنسخة منه، تزامنا مع الذكرى السابعة للحكم بالتصفية القضائية في مواجهة شركة سامير في 21 مارس 2016 بعد تعطيل إنتاجها في غشت 2015 وخوصصتها في 1997، إنه فضلا عن التصفية القضائية للشركة وتمديدها للمسيرين السابقين بشركة سامير بسبب الأخطاء الفظيعة في التسيير، فإن تبديد وضياع المال العام في مديونية الشركة وأساسا قرض الحيازة، يستوجب فتح تحقيق موسع لملاحقة كل المتورطين بداخل وخارج المغرب وخاصة المسؤولين الحكوميين والإداريين الذين شاركوا في هذه الكارثة بأخطائهم أو سكوتهم أو تواطؤهم قبل وبعد خوصصة الشركة لحساب مجموعة كورال.
وأوضحت الجبهة بأن الخطوة تأتي بعد الفشل في التفويت القضائي لأصول شركة سامير منذ 7 سنوات ورفض الحكومة الحالية والسابقة مناقشة مقترح القانون الرامي للتفويت لحساب الدولة المغربية ولا التعامل مع المخارج الخمسة المقترحة في تقرير الجبهة لسنة 2018.
وأكد المكتب التنفيذي للجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، الحكومة لاتكترث للاختلالات العميقة في سوق المحروقات وبحجم الخسائر العظيمة الناجمة عن الاستمرار في إغلاق مصفاة المحمدية وتحرير أسعار المحروقات وتداعيات ذلك على القدرة الشرائية وغلاء الأسعار والأمن الطاقي الوطني في ظل السياق العالمي المضطرب والمفتوح على كل الاحتمالات.
كما وجه المكتب التنفيذي إنتقاده إلى صمت الحكومة اتجاه ملف سامير لعدم التدخل لمواجهة الاختلالات الكبيرة لسوق المواد النفطية والمحروقات والحد من الخسائر الفظيعة المترتبة عن ذلك منذ تعطيل الإنتاج بشركة سامير سابقا واعتماد التحرير العشوائي للأسعار وشل مجلس المنافسة.
وأوردت الجبهة أن الحكومة وكل السلطات المعنية الموكول لها حماية مصالح الوطن والمواطنين مطالبة للعمل من جهة بغاية الاستئناف الآني لتكرير البترول بمصفاة المحمدية واقتناص الفرص المتاحة ودرأ المخاطر المحتملة ومن جهة أخرى التصدي للفوضى في سوق المحروقات والرجوع لتنظيم وتسقيف الأسعار إلى حين توفير شروط التنافس في السوق وتكسير لوبي الاحتكار والتحكم".
وأخيرا وجهت الجبهة رسالتها لجميع المواطنين، مؤكدة بأن قضية شركة سامير هي قضية كل المغاربة الغيورين على حماية مصالح المغرب واستقراره وتقدمه والمدافعين على فصل السياسة والمال وتعزيز الأمن الطاقي الوطني.