أزمة "لاسامير".. الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية: كاين تبديد وضياع المال العام فمديونية الشركة

أكدت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول أن الحكومة مسؤولة ومتورطة حتى الأذنين حينما تكتفي بالتفرج وعدم التدخل لمواجهة الاختلالات الكبيرة لسوق المواد النفطية والمحروقات والحد من الخسائر الفظيعة المترتبة عن ذلك منذ تعطيل الإنتاج بشركة سامير سابقا واعتماد التحرير العشوائي للأسعار وشل مجلس المنافسة.
Ad
00:00
/
01:12
Ad ends in 1m
ودعت الحكومة، في بلاغ لها، إلى العمل من جهة بغاية الاستئناف الاني لتكرير البترول بمصفاة المحمدية واقتناص الفرص المتاحة ودرءالمخاطر المحتملة ومن جهة أخرى التصدي للفوضى في سوق المحروقات والرجوع لتنظيم وتسقيف الأسعار إلى حين توفير شروط التنافس في السوق وتكسير لوبي الاحتكار والتحكم.
وترى أن تبديد وضياع المال العام في مديونية الشركة وأساسا قرض الحيازة (الضريبة المستجمعة من دافعي الضرائب دون تحويلها لخزينة الدولة في الأجل الممنوح)، يستوجب فتح تحقيق موسع لملاحقة كل المتورطين بداخل وخارج المغرب وخاصة المسؤولين الحكوميين والإداريين الذين شاركوا في هذه الكارثة بأخطائهم أو سكوتهم أو تواطؤهم أو احتيالهم قبل وبعد خوصصة الشركة لحساب مجموعة كورال.
وأعلنت الجبهة أنها قررت التعاون مع الجمعية المغربية لحماية المال العام للتقدم بشكاية للسلطات المعنية من أجل النظر في شبهة تبديد المال العام في المديونية الميؤوس منها بشركة سامير.