تفصلنا أيام قليلة على الدخول المدرسي، غير أن عملية توزيع الكتب على المكتبات على الصعيد الوطني، لا زالت محتشمة بسبب تأخر الناشرين في طباعة المقررات المدرسية،وكذا ندرة المقررات في المكتبات، وخصوصا الكتب المستوردة من الخارج. مما سيربك لا محالة عملية الدخول المدرسي لهذا الموسم. وفي هذا الصدد ربطنا الاتصال بالحسن المعتصم، نائب رئيس جمعية الكتبيين بسلا، الذي أكد" ل"رسالة 24″ أنه بالفعل هناك تأخر كبير في تزويد المكتبات بجميع مقررات السنة الدراسية، في حين لم تصدر بعض المقررات بالسوق، خصوصا المطابع الخاصة بالمستوى السادس، والإعدادي والثانوي" مشيرا أن هذا المشكل يطرح كل سنة، وللأسف ترفض وزارة التربية الوطنية والناشرين، التنسيق مع الكتبيين لرصد الخلل وإصلاحه، وأيضا ضرورة توفير المعلومة للجميع، مردفا، أن الوزارة والناشرين عملهم إصدار الكتب فقط، في حين يعمل الكتبيون على إيصال الكتاب بشكل مباشر للتلميذ. وفي السياق ذاته، يطالب المتحدث من الوزارة والناشرين عدم ايقاف التواصل، ويوصي بضرورة التنسيق بين الجهات الثلاث لضمان دخول مدرسي ناجح. أما بالنسبة للمقررات غير المتواجدة بالمكتبات، أكد المتحدث أن الكتبيون تفاجئوا بتغيير الناشرين لبعض عناوين المقررات الخاصة بالسنة الماضية، فمثلا "التربية التشكيلية" الخاصة بالمستوى الثاني والرابع، والسادس، ثم تغيير عنوان المقرر مما أدى إلى بيع هذه الأخيرة للتلاميذ، وهذا راجع لانعدام التواصل بين الناشرين والكتبيين. وفي موضوع متصل أكد المتحدث ذاته، أن الحكومة ستدعم الناشرين فقط في الكتب الخاصة بالمستوى الابتدائي والإعدادي فقط، مما جعل الناشرين يقلصون نسبة الربح التي يستفيد منها الكتبيين والمتمثلة في 10 بالمئة فقط، بعدما كانت سابقا 15 بالمئة، وهذا التعامل غير السوي يرفضه الكتبيين. وصرح الحسن المعتصم، أن دعم الحكومة سيشمل المقررات المدرسية الخاصة بالمدارس العمومية فقط، مشيرا أن الكتب الأخرى غير معنية بالدعم مثل الكتب المستوردة من الخارج، وأيضا الكتب الموازية، فبعض الكتب الخاصة بالمواد العلمية بالفرنسية مثل "الفيزياء، الرياضيات، علم الحياة والأرض"، يحدد ثمنه الناشرين. يذكر أن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أصدرت بلاغا أكدت من خلاله أنها قامت بتوفير الكتب المدرسية في الوقت المناسب وبالعدد الكافي في الدخول المدرسي المقبل، كما أصدرت قرارا مشتركا مع وزارة الاقتصاد والمالية يقضي بتخصيص آلية لدعم ناشري الكتب المدرسية، وذلك بعد سلسلة مشاورات مع لجنة الأسعار المشتركة بين الوزارات، حيث تم حصر نسبة الدعم في 25 بالمائة من السعر المخصص لبيعها، على أن يتولى صندوق المقاصة صرف هذا الدعم، وذلك بعد قيام الوزارة بدراسة ملف كل ناشر حسب أعداد الكتب التي قام بطبعها وتوزيعها سنة 2022.