يشتكي عدد من المواطنين الراغبين في دخول التراب الفرنسي، من عدم توصلهم بالتأشيرة"الفيزا"، من بينهم أطباء ومهندسون وكذلك فنانون، دون أي مبرر من قبل الجهات المسؤولة، ويحتشد المغاربة أمام الشركات الخاصة التي تتولى إصدار تأشيرات شنغن لطلب تأشيرات سفر معظمها إلى فرنسا. تواصلت "رسالة 24" بأحد وكالات الأسفار والتي عبرت عن سخطها جراء المشاكل التي تطالهم في الآونة الاخيرة بسبب إلغاء معظم المواطنين حجوزاتهم لأنهم لا يحصلون على التأشيرة، ولحد كتابة هذه الأسطر لم يتلقى أصحاب وكالات الأسفار أي مبرر لرفض التأشيرات. وفي هذا الإطار قال عبد الإله الخضري رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان، في تصريح ل"رسالة24″ إن تقليص عدد الاستجابات لطلب التأشيرة من طرف قنصليات فرنسا مرده في تقديري لا يتعلق بأية علة إدارية أو إجرائية، حيث شمل الإقصاء مختلف الشرائح والشخصيات، بمن فيهم وزراء سابقين وأطباء وخبراء وصحفيين وفنانين، مشيرا إلى تصريح سابق للناطق الرسمي باسم الحكومة الفرنسية، "غابرييل أتال"، خلال العام الماضي، اعتبر أن تقليص عدد التأشيرات إلى 50 بالمئة قرار موجه ضد مواطني المغرب والجزائر وتونس قرار "عقابي ضروري" ، لأن حكومات هذه الدول ترفض استعادة مواطنيها الذين لا ترغب فرنسا في بقائهم على أراضيها، وهذا القرار يبدو سياسيا اتخذته الحكومة الفرنسية ردا على رفض الحكومة المغربية طلب الحكومة الفرنسية. وأضاف المتحدث أن هذا ما يبرر صمت الحكومة المغربية لحد الساعة، وفي الوقت ذاته يطرح الخضري سؤالا جوهريا مفاده، "هل ستستمر فرنسا في سياستها؟، وهل ستبقى الحكومة المغربية في موقف المتفرج إزاء سلوكيات مهينة للمواطنين المغاربة؟". وفي هذا السياق يرى رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان، أن الأزمة بين المغرب وفرنسا مجرد أزمة عابرة. وتابع المتحدث، أن المغرب وفرنسا لن يجرؤا على فتح ملفات تشكل مصدر خلاف كبير، يمكن أن تؤثر على علاقتهما أو تحدث أي تغييرات سواء بشكل هادئ ومتدرج بالعلاقات الجيوسياسية بين الطرفين. وعلل الخضري سبب تقليص عدد التأشيرات الفرنسية الممنوحة للمغاربة، لأحد تجليات تلك الخلافات الخفية بين المغرب والحكومة الفرنسية، ولذلك سيكون هناك حلا للمعضلة في القريب العاجل. وفي ختام حديثه طالب رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان، الحكومة المغربية بضرورة البحث عن حل لما يعانيه مواطنون بشأن منح التأشيرة الفرنسية، لما ينطوي عن هذا الفعل من إهانة وتعسف وضياع لحقوق ومصالح المغاربة. وفي سياق متصل تشير آخر الأرقام التي نشرتها وزارة الخارجية الفرنسية إلى أنها منحت العام الماضي نحو 69 ألف تأشيرة للمغاربة مقابل أكثر من 90 ألفًا عام 2020، وبين يناير ويوليو 2021، وافقت فرنسا على 8726 طلب تأشيرة من أصل 24191 للمغرب، وهو رقم أقل بكثير من طلبات التأشيرة قبل ظهور فيروس كورونا عام 2019 حين تلقت باريس أكثر من مليون طلب تأشيرة من البلدان الثلاثة.
