قال وزير الداخلية الفرنسي المرشح للرئاسة جيرالد دارمانان، أن فرنسا لن تقبل بتواجد مواطنين غير مرغوب فيهم من طرف بلدانهم التي لا تسمح بعودتهم ، مؤكدا أن قرار تقليص التأشيرات لثلاثة بلدان مغاربة من بينها المغرب اتخذ قبل عام. دارمنان وفي برنامج إذاعي فرنسي ، دافع على قرار الحد من التأشيرات الممنوحة لمواطني الجزائر والمغرب وتونس. و ذكر دارمنان ، أن فرنسا أجبرت البلدان المذكور على استرداد مواطنيهم المطرودين من فرنسا ، وقال في هذا الصدد : " "إنها ليست سياسة جديدة، وقد قررها رئيس الجمهورية بالفعل قبل عامين ونصف، في حق بعض الدول المغاربية. لقد قدمنا بضع مئات الآلاف من التأشيرات في عام 2019، وكان هناك عدد قليل من عشرات الآلاف في عام 2020، الأمر يهم منح فيزا واحدة لكل شخصين تقدما بالطلب". وزير الداخلية الفرنسي ، أشار إلى أن " بعض المواطنين الجزائريين والمغاربة والتونسيين الذين هم على الأراضي الفرنسية أصبحوا غير مرغوب فيهم من طرف بلدانهم الأصلية أو لأنهم أشخاص إسلامييون متطرفون، أو مجرمون". و أضاف دارمانين "قيل للبلدان المذكورة طالما أنكم لا تريدون استرداد مواطنيكم، فنحن لا نقبل بهم". و تحدث جيرالد دارمانين عن "حزمة ثانية من الأجانب غير مرحب بهم في فرنسا وهم أولئك الذين ارتكبوا جرائم قتل و عنفوا زوجتهم". وكشف وزير الداخلية الفرنسي ، أن الرئيس ماكرون طلب منه طرد 1100 أشخاص خطرين ، وتم بالفعل طرد 300 شخص منهم ، فيما الجزء الأكبر يقبع في السجن. و في أول رد فعل رسمي للرباط على قرار باريس تشديد إجراءات التأشيرة على مواطنيه ، اعتبر وزير الخارجية ناصر بوريطة، أمس الثلاثاء، أن الموقف الفرنسي الجديد "غير مبرر"، مشددا على تعامل بلاده الصارم مع قضايا الهجرة غير الشرعية. وقال بوريطة، في مؤتمر صحفي جمعه بنظيره الموريتاني، إسماعيل ولد أحمد الشيخ، إن "قرار فرنسا غير مبرر، والمغرب كان دائما يتعامل مع قضايا الهجرة غير الشرعية بصرامة وبمنطق المسؤولية". وأضاف بوريطة: "من منطلق هذه المسؤولية كانت التعليمات واضحة والقنوات المغربية القنصلية أعطت 400 وثيقة سماح بالمرور في السنة الأخيرة". وفي وقت سابق من يوم الثلاثاء، قررت باريس تشديد شروط منح التأشيرات لمواطني المغرب والجزائر وتونس ردا على "رفض" الدول الثلاث إصدار التصاريح القنصلية اللازمة لاستعادة مهاجرين من مواطنيها، وفق ما أعلن الناطق باسم الحكومة غابريال أتال.
