طالبت الجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي، وزير التربية نموسى شكيب بتفعيل الاتفاق حول ملف المتصرفين التربويين. واستغرب المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم، التأخر غير المُبرَّر في تفعيل مقتضيات المرسوم الموجود في الجريدة الرسمية، العدد 7072 في 10 مارس 2022، المرسوم رقم 2.22.69 بتاريخ 25 فبراير 2022، المتطرق لوضعية المتصرفين التربويين والقاضي بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.02.854 بتاريخ 10 فبراير 2003 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية؛ وبناء عليه طالب المكتب بالإسراع في إصدار المذكرة التنظيمية لعملية تغيير الإطار إلى متصرف تربوي للممارسين لمهام الإدارة التربوية عبر حركة الإسناد، وكذا إصدار المقتضيات الخاصة بإنصاف خريجي المسلك المرتبين في الدرجة الثانية؛ وأكد كذلك على ضرورة إنصاف متدربي سلك الإدارة التربوية فوج 2020/2022، من خلال اعتبار السنة الثانية سنة التحمل الكلي للمسؤولية ضمن الأقدمية في مهام الإدارة التربوية مع تخويل الأطر كل التعويضات المناسبة إسوة ببقية زملاءهم في الأفواج السابقة، وكذا تمكينهم من الاحتفاظ بالأقدمية في الدرجة الأولى والممتازة، أيضا إسوة بالأفواج السابقة، والاحتفاظ بالمنصب لمن يرغب في ذلك؛ ولو يفوت المكتب تذكير الوزير بحتمية إيجاد حل منصف لبعض الملفات والإشكالات المطروحة ومن بينها: ملف المتقاعدين والمعفيين وحقهم في الاستفادة من الإطار الجديد؛ والإسراع بتعديل القرار الوزاري رقم 583.07 بتاريخ 29 يناير 2007 بتحديد كيفيات وضع لوائح الأهلية لشغل مهام الإدارة التربوية بمؤسسات التربية والتعليم العمومي كما تم تغييره وتتميمه لمسايرة المستجدات المتعلقة بإحداث إطار متصرف تربوي بما يساهم في تحفيز منتسبيه وإعطائه القيمة اللائقة به.