أبدت الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، امتعاضها من عدم إستجابة الحكومة لمطالبها والمتمثلة في إيقاف النزيف الذي يعرفه قطاع المقاهي والمطاعم بالمغرب. وأكدت الجمعية في بلاغ لها، توصلت "رسالة24" بنسخة منه، "أن هذا القطاع يفتقر لقانون ينظمه، ويضع شروطا ملزمة وفق دفتر تحملات ويرسم حدوده التجارية، وبدون قانون منظم للاستغلال المؤقت للملك العام، ويضع حدا للمزاجية في التعامل معه ويضمن حق الاستغلال الاقتصادي ويضمن انسيابية المرور". وانتقدت الجمعية أيضا، "ظاهرة بيع المشروبات الساخنة في الأماكن الغير المخصصة لها ومطاعم العربات المجرورة في كل شوارع و أزقة المملكة"، والتي أصبحت تغزوا جل شوارع المدن المغربية، لكنها في الوقت ذاته أضحت منافسا شرسا لأرباب المقاهي والمطاعم. وفي هذا الصدد تدعو الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، إلى إخراج قانون منظم للقطاع وقانون منظم للاستغلال المؤقت للملك العام في أقرب آجال، والإسراع أيضا في وضع حد لتفشي ظاهرة القطاع العشوائي. كما تدعو الجمعية إلى إقتراح مشاريع لمراجعة الترسانة القانونية، مع وجوب إتخاذ إجراءات استعجالية توقف نزيف الإفلاسات التي يعرفها هذا القطاع جراء تداعيات الجائحة.