قال ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، يوم الجمعة الماضي، إنه "على الرغم من التطورات المتسارعة على الساحة الدولية وطبيعة الجوار، ظلت الدبلوماسية المغربية وفية لنهجها، القائم على الالتزام بالعمل المشترك لتدبير التحديات الدولية المتزايدة، وتكريس قيم التضامن الفاعل والتعاون العملي على المستويين الإقليمي والدولي، والتشبث بالحل السلمي للنزاعات، واحترام سيادة الدول ووحدتها الترابية، واستقلالها السياسي".
5 محددات.. ثابتة وبراغماتية
وفي معرض تقديمه لمشروع الميزانية الفرعية لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج برسم السنة المالية 2022، أمام لجنة الخارجية بملس المستشارين، أكد بوريطة أن المؤسسة الدبلوماسية تبقى مستقرة في هويتها ورؤاها كأداة لتنزيل الرؤية الملكية للسياسة الخارجية، والتي كرست الأمن الدبلوماسي الذي توفره المملكة لشركائها، على أساس محددات ثابتة وبراغماتية.
وأوضح أن أولى هذه المحددات يتمثل "في التوجيهات الملكية السامية، التي ترسم هندستها وتحدد أفقها الاستراتيجي وأولوياتها وأهدافها الكبرى"، مذكرا في هذا الإطار بالخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من الولاية التشريعية الحادية عشرة، ليوم 08 أكتوبر 2021، الذي أكد على أهمية "تعزيز مكانة المغرب، والدفاع عن مصالحه العليا، لاسيما في ظرفية مشحونة بالعديد من التحديات والمخاطر والتهديدات"، في سياق أزمة وبائية كونية أعادت إلى الواجهة "عودة قضايا السيادة، والتسابق من أجل تحصينها، في مختلف أبعادها".
أما المحدد الثاني، حسب الوزير، فيتمثل في "الإرتقاء بفاعلية ونجاعة الجهاز الدبلوماسي للدفاع عن القضية الوطنية، في أفق الطي النهائي للنزاع المفتعل حول أقاليمنا الجنوبية"، فيما يكمن المحدد الثالث في "تنويع الشراكات على أساس احترام الثوابت الوطنية للمملكة، عبر تعزيز العلاقات مع الشركاء التقليديين للمغرب والانفتاح على شركاء جدد، وتقوية التعاون مع المحيط العربي والإفريقي والمتوسطي للمملكة، على كل المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية والدينية والإنسانية، بما في ذلك تعميق الانخراط في كافة مؤسسات وآليات الاتحاد الإفريقي، وتقوية الشراكات وتنويعها".
وبالنسبة للمحددة الرابع، يبرز الوزري، فيتجلى في "رفع قدرات الدبلوماسية في التعاطي مع مختلف التحديات العابرة للحدود، كقضايا اللجوء والهجرة، وتهريب المخدرات والأسلحة، وشبكات الاتجار في البشر، والجماعات المسلحة، والحركات التي تهدد السلم الإقليمي والعالمي، وقضايا المناخ، والإسهام في إعادة هيكلة المنظمات الإقليمية والدولية"، بينما يرتبط المحدد الخامس ب"مواصلة الاضطلاع بدور مسؤول في المنطقة، باعتبار المغرب عنصر أمن واستقرار وتوازن، من خلال نموذجه السياسي ومقاربته للتعامل مع التحديات المطروحة على المستوى الجهوي والإقليمي والقاري".
الصحراء المغربية على رأس الأولويات الدبلوماسية
وفي هذا الإطار، جدد بوريطة التأكيد أمام المستشارين على أن "قضية الصحراء المغربية تبقى على رأس أولويات الدبلوماسية االوطنية"، مشدد على أن المغرب يواصل "نهج سياسة الوضوح والحزم والاستباق التي خط معالمها صاحب الجلالة، مرافعا في إطار محددات أساسية".
وأشار الوزير إلى أن هذه المحددات تتمثل في السيادة الكاملة للمغرب على صحرائه، والتمسك بالمسار السياسي الأممي على أساس مبادرة الحكم الذاتي والمشاركة التامة لجميع الأطراف في البحث عن حل نهائي والاحترام التام للمبادئ والمعايير التي كرسها مجلس الأمن الدولي في جميع قراراته منذ 2007، ورفض المقاربات المتجاوزة، والتي أكد الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن، منذ أكثر من عشرين سنة، بطلانها وعدم قابليتها للتطبيق.
وأوضح بوريطة أن هذه المحددات هي التي أعاد مجلس الأمن الدولي التأكيد عليها قبل أيام، وكرسها في القرار 2602 بتاريخ 30 أكتوبر 2021، من خلال "إقبار جميع المقاربات والأطروحات المتجاوزة التي تتشدق بها الأطراف الأخرى، والتأكيد على المحددات الأساسية للحل السياسي، الواقعي، العملي والمستدام، والمتوافق بشأنه"، و"الإشارة بالاسم إلى أطراف النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، حيث ذكر الجزائر صراحة، رغم كل الضغوط التي حاولت ممارستها للتنصل من مسؤولياتها، مشددا على أن انخراطا قويا، ومستمرا، وبناء للجزائر يُعد أمرا ضروريا طيلة المسلسل السياسي"، وكذا من خلال "التشديد على الاحترام التام لوقف إطلاق النار القائم منذ 1991، الذي انسحبت منه ميليشيات البوليساريو، ومطالبة المرتزقة بالكف عن الأعمال المزعزعة للاستقرار والماسة بالوضع القائم شرق وجنوب المنظومة الدفاعية المغربية"، و"تعزيز مكتسبات المغرب في القرارات السابقة، بشأن أولوية مبادرة الحكم الذاتي وضرورة إحصاء ساكنة مخيمات تندوف في الجزائر، والإشادة بالزخم المنبثق عن المائدتين المستديرتين الأولى والثانية في جنيف رغم معارضة الجزائر الشرسة لهذا المسلسل، وهو في حد ذاته انكسار للطرح الجزائري".
اتساع دائرة الدول التي لا تعترف بالكيان الوهمي
وبالموازاة مع ذلك، يضيف بوريطة، واصلت المملكة مساعيها الموفقة لتوسيع دائرة الدول التي لا تعترف بالكيان الوهمي، ليصل بذلك عدد هذه الدول إلى 162 دولة، مبرزا أن الاستراتيجية التي اتبعتها المملكة في اتجاه بعض الدول التي كانت تناصر وتدعم الجمهورية الوهمية، قد أثمرت عن مراجعة 11 دولة من منطقة الكرايبي من أصل 14، لموقفها من قضية الصحراء المغربية وأصبحت تساند الوحدة الترابية للمملكة وسيادتها على أقاليمها الجنوبية وتدعم المبادرة المغربية للحكم الذاتي.
وتابع أنه "استمرارا في سياسة جعل مدينتي الداخلة والعيون قطبين قنصليين، بما يكرس سيادة المملكة ووحدة أراضيها ويسفه أطروحات الخصوم، نجح المغرب في إقناع 25 دولة من إفريقيا وآسيا والأمريكيتين بفتح قنصليات عامة لها في مدينتي العيون والداخلة، أو إدراج الصحراء المغربية ضمن إقليمها القنصلي بالمغرب [كما هو الشأن بالنسبة لكولومبيا مؤخرا]، وهو تعبير عن اعترافها الصريح بمغربية الصحراء وثقتها في الأمن والاستقرار والرخاء الذي تنعم به أقاليمنا الجنوبية. وتعزز هذا التوجه باعتماد القوى الدولية الكبرى لمواقف بناءة، ومنها إبرام شراكات استراتيجية واقتصادية، تشمل دون تحفظ أو استثناء، الأقاليم الجنوبية للمملكة، كجزء لا يتجزأ من التراب المغربي".
ولفت بوريطة إلى أن المغرب يواصل الاشتغال على تكريس شرعية تمثيلية منتخبي الصحراء المغربية داخل الأمم المتحدة، لجعلها ممارسة اعتيادية داخل لجنة ال 24، وهي المشاركة التي فندت أسطورة "الممثل الوحيد" لساكنة الصحراء التي يروج لها "البوليساريو"، وعززت الشرعية الديمقراطية والتمثيلية لمنتخبي الصحراء في تمثيل ساكنة الأقاليم الجنوبية للمملكة.
وزاد قائلا "من الواضح أن هذه السياسة التي تقودها بلادنا في هذا الملف، بتعليمات ملكية سامية، أغاضت الأطراف الأخرى وجعلتها تلجأ إلى ممارسات استفزازية يائسة لتهديد الأمن والاستقرار الإقليمين. وسيواصل المغرب تشبثه بالمسلسل السياسي في إطار الاحترام التام لأسس الموقف المغربي، التي أكد عليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، في خطابه السامي بمناسبة الذكرى 42 للمسيرة الخضراء (يوم 6 نونبر 2017)".
العلاقات الثنائية الإفريقية..مبادرات غير مسبوقة
وفي معرض حديثه عن العلاقات الثنائية مع الدول الإفريقية، أوضح بوريطة أن الدبلوماسية المغربية واصلت عملها لمواكبة الانخراط الشخصي والفاعل لصاحب الجلالة، في القارة الإفريقية، وتصريف الفرص النوعية التي فُتحت على يد جلالته.
واستطرد قائلا "ولئن كانت السنوات الماضية قد اتسمت بتكثيف الجهود الدبلوماسية لترصيد عودة المغرب إلى أسرته المؤسسية – الاتحاد الإفريقي – وما تلا ذلك من تقوية لتموقعه داخل مختلف هياكل المنظومة الإفريقية، فإن العمل الدبلوماسي لم يغفل أبدا تتبع العلاقات الثنائية مع الدول الإفريقية، وتقييم الاتفاقيات الثنائية الموقعة خلال الزيارات الملكية الميمونة إلى العديد من الدول الشقيقة بكافة جهات القارة".
وأكد أنه على الرغم من الظروف الصحية الاستثنائية، فقد تم تعزيز الإطار القانوني مع العديد من الدول الإفريقية، حيث تم التوقيع على 24 نص قانوني خلال هذه السنة. كما تم عقد 50 لقاء وإجراء مباحثات مع 32 وزير ووزيرة خارجية لدول إفريقية، في إطار السعي المتواصل لتعزيز دينامية العلاقات والنهوض بها.
وفي إطار السعي لتحصين بلدان القارة الإفريقية من اختراقات أعداء الوحدة الترابية وتقوية العلاقات الثنائية مع هذه الدول، يقول بوريطة، تم فتح سفارتين جديدتين للمملكة في كل من غينيا بيساو وبوروندي ليصبح بذلك عدد سفارات المملكة في القارة 36 سفارة.
وفي المقابل، تجلى إقبال الدول الإفريقية على المملكة في فتح 7 سفارات جديدة في المغرب لدول صديقة، وهي، رواندا، واتحاد جزر القمر وجنوب السودان، والمالاوي وزامبيا، وإسواتيني، وسيراليون، "وهو ما يكرس الرباط كقطب دبلوماسي على المستوى القاري"، يبرز وزير الخارجية، الذي ضاف أنه تجسيدا لقيم التضامن الذي يعد ركنا أصيلا في السياسة الخارجية للمملكة، عملت الوزارة، بالتنسيق مع الجهات الوطنية المختصة، على تنفيذ التعليمات الملكية السامية بإرسال مساعدات طبية إنسانية إلى حوالي نصف الدول الإفريقية، بالإضافة إلى الاتحاد الإفريقي، في مبادرة غير مسبوقة إفريقيا لدعم جهود دول القارة في مواجهة الجائحة.
الجزائر ..ذرائع واهية وسلوكيات عدوانية
كما توقف بوريطة في عرضه عند جمود اتحاد المغرب الكبير، وقال إنه "لا يسعنا إلا التعبير عن عميق الأسف من استمرار جمود اتحاد المغرب الكبير، بفعل واقع التفرقة والانشقاق داخل الفضاء المغاربي، وتمادي النظام الجزائري في عدائه لبلادنا، والذي يبقي العلاقات بين الشعبين الشقيقين – المغربي والجزائري – في هذا الوضع غير الطبيعي وغير المقبول".
مقالات ذات صلة
* طنجة تستضيف المؤتمر العالمي للمدن والموانئ
منذ 15 دقيقة
وأضاف أن "هذا الركود بعيد كل البعد عن طموحات المملكة ولا يعكس بأي حال رغبتها الصادقة والتزامها العميق باتحاد مغاربي سليم وقادر على أن يكون مخاطبا قويا وذو مصداقية لدى التجمعات الجهوية الأخرى".
وذكر بوريطة بتأكيد "جلالة الملك، في خطابه بمناسبة الذكرى 22 لتربع جلالته على عرش أسلافه المنعمين، أنه ليس هناك منطق معقول يمكنه تفسير الوضع الحالي الذي تشهده العلاقات المغربية الجزائرية، مجددا جلالته التأكيد على ما دعا له غير ما مرة، من استعداد المغرب للحوار المباشر والصريح والمسؤول مع الجزائر، من أجل تجاوز الخلافات، من خلال آلية سياسية مشتركة للحوار يتم الاتفاق على تحديد مستوى التمثيل بها وشكلها وطبيعتها. غير أن الجزائر أبت إلا أن تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع المملكة في 24 غشت الماضي، مُقدمة ذرائع واهية، وتمادت في سلوكيات عدوانية ومحاولات حثيثة لجر المنطقة إلى حرب لا يريدها المغرب".
وبالرغم من الواقع المغاربي الحالي، يردف بوريطة، "واصلت بلادنا، على المستوى الثنائي، تعزيز العلاقات مع تونس وموريتانيا. كما واصلت الدبلوماسية المغربية، وبتوجيهات ملكية سامية، انخراطها الفاعل في البحث عن الصيغ الملائمة لحل الأزمة الليبية"، مشيرا في هذا الصدد إلى "الدينامية والزخم اللذين أطلقتهما المملكة من أجل تجاوز حالة الاستعصاء ورأب الصدع الداخلي الليبي ودرء التدخلات الخارجية في شؤون هذا البلد المغاربي الشقيق".
وأكد بوريطة أن "كل المرجعيات الليبية-الليبية وقعت في المغرب"، مشيرا إلى أنه "بعد مسار الصخيرات، استضافت مدينة بوزنيقة وطنجة ثلاث جولات للحوار بين الفرقاء الليبيين لقيت إشادة واسعة من عواصم عربية ودولية ومن الأمم المتحدة، وذلك للخروج من حالة الانسداد التي لازمت الأزمة الليبية منذ سنوات ورهنت مستقبل الشعب الليبي الشقيق، وذلك في أفق بلوغ التفاهمات السياسية الكفيلة بتحقيق الانفراج في المواضيع الخلافية، والتحضير للانتخابات العامة المرتقبة في 24 دجنبر 2021".
كما لفت إلى أن المغرب كان على مدى سنة 2021، محجا للمسؤولين الليبيين بمن فيهم رئيس مجلس النواب، ورئيس المجلس الأعلى للدولة، ورئيس الحكومة ونائب رئيس المجلس الرئاسي، "وهو ما يعكس التقدير والمصداقية اللذين تتمتع بهما بلادنا بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس"، يقول بوريطة.
فلسطين ..قضية محورية في عمل الدبلوماسية
وعلى المستوى العربي، أكد بوريطة أن القضية الفلسطينية، وبتوجيهات ملكية سامية، تظل قضية محورية في عمل الدبلوماسية المغربية، وتحظى بذات الاولوية المخصصة للقضية الوطنية.
وفي هذا السياق، أوضح الوزير أن الدينامية التي تعرفها علاقات المغرب مع إسرائيل منذ استئناف العلاقات الثنائية، "لن تكون أبدا على حساب مواقف المغرب المبدئية والثابتة اتجاه القضية الفلسطينية والقدس الشريف وكذا الدور الرائد للمملكة من أجل النهوض بالسلام والاستقرار في الشرق الأوسط"، مشيرا في هذا الصدد إلى ما أكده جلالة الملك، في المكالمة الهاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيانمين نتانياهو، بتاريخ 25 دجنبر 2021 وفي الرسالة الملكية السامية إلى محمود عباس أبو مازن، رئيس دولة فلسطين، بتاريخ 18 دجنبر 2020. حيث جدد جلالته ثبات على الموقف المغربي الداعم للقضية الفلسطينية، وتأسيسا على حل الدولتين المتوافق عليه دوليا وعلى التشبث بالمفاوضات بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، سبيلا وحيدا للوصول إلى حل نهائي ودائم وشامل لهذا الصراع.
وأضاف "ظل المغرب يؤكد دوما على أن حل هذا الصراع يستوجب ضمان حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود 67وعاصمتها القدس الشرقية".
وواصل حديثه قائلا "واعتبارا لكون المغرب يرأس في شخص صاحب الجلالة، لجنة القدس، التي تعد أهم اللجان الدائمة في منظمة التعاون الإسلامي، فقد واصل الدعوة إلى الحفاظ على الطابع القانوني والحضاري الفريد للمدينة المقدسة، باعتبارها تراثا مشتركا للإنسانية ومركزا لقيم الاحترام المتبادل والحوار ورمزا للتعايش السلمي بالنسبة لأتباع الديانات التوحيدية الثلاث، تجسيدا لروح نداء القدس الذي وقعه صاحب الجلالة بمعية قداسة البابا فرنسيس في الرباط يوم 30 مارس 2019".
وبالموازاة مع ذلك، أفاد بوريطة بأن وكالة بيت مال القدس الشريف، واصلت إنجاز مشاريع وبرامج ملموسة، صحية وتعليمية وسكنية واجتماعية لفائدة الساكنة المقدسية، من أجل توفير سبل العيش الكريم لها، ودعم صمودها وتحسين أوضاعها الاجتماعية والمعيشية، موردا أن حصيلة الإنفاق على برامج ومشاريع الوكالة برسم سنة 2021 بلغت 3.7 مليون دولار أمريكي، توزعت على 15 مشروعا، حيث استأثرت المساعدة الاجتماعية لوحدها بأزيد من 63 في المائة من مجموع برامج ومشاريع الوكالة التي تم تنفيذها في المدينة المقدسة.
الاتحاد الأوربي.. دينامية متجددة تتطلب تعزيز التنسيق واليقظة
وفي معرض حديثه عن العلاقات المغربية الأوربية، قال بوريطة إنه "إذا كان المغرب قد تمكن في السنتين الأخيرتين من تحقيق مكاسب وازنة في شراكته مع الاتحاد الأوروبي، لاسيما بتكريس سيادته على كافة إقليمه الوطني من خلال التوقيع على اتفاقي الفلاحة والصيد البحري في صيغتهما الجديدة، وباعتماد الإعلان السياسي حول" الشراكة الأوروبية المغربية للرخاء المشترك"، فإن هذه الدينامية المتجددة مع الشريك الأوروبي تتطلب تعزيز التنسيق واليقظة في مواجهة بعض المناورات الرامية إلى تقويضها، من قبيل لجوء مرتزقة "البوليساريو" إلى الطعون الواهية ضد الاتفاقيات".
لذلك، يورد الوزير، تواصل الوزارة عملها بهدف تحصين تلك الشراكة، وإجهاض المناورات العدائية على المستويين السياسي (التنفيذي والتشريعي) والقضائي، مبرزا أن الوزارة تعمل في هذا الإطار "على حشد الدعم الضروري داخل مؤسسات الاتحاد والدول الأعضاء قصد إفشال مخططات المرتزقة، عبر توظيف استراتيجية عمل مشتركة تروم تدبير نتائج الحكم الابتدائي الأخير (29/09/2021) والإعداد لمرحلة الاستئناف التي يتوخى من خلالها المغرب والاتحاد الأوروبي تصحيح الاختلالات وإعادة الأمور إلى نصابها كما حدث سالفا، حفاظا على المكتسبات والمصالح العليا للمملكة".
وتابع بوريطة أن الوزارة ستواصل حوارها السياسي الرفيع المستوى مع أقطاب الاتحاد الأوروبي ومواكبة كافة أوجه وميادين التعاون القطاعي، بين مختلف الفاعلين، أخذا بعين الاعتبار مصلحة الطرفين، فضلاً عن وضع شركات قوية خاصة فيما يتعلق بقطاعات المستقبل كالبحث العلمي والطاقات المتجددة والرقمنة. كما ستتبع عن كثب تفعيل استراتيجية الاتحاد الأوروبي الجديدة بشأن سياسة الجوار الأوروبية، لاسيما في شقيها الثنائي والأور ومتوسطي، والبرمجة المالية ذات الصلة، خاصة وأن المغرب يستفيد من 7 من أصل 12 مشروعًا رئيسيًا في جدول أعمال الاستراتيجية الجديدة، كاعتراف من هذا الشريك بالمكانة المتميزة والدور الريادي اللذان يحظى بهما المغرب كفاعل جهوي مسؤول وذو مصداقية في الفضاء المتوسطي.
وتوقف الوزير في عرضه عند الأزمة بين المغرب واسبانيا، والتي مست الثقة المتبادلة وطرحت تساؤلات حول مآله، مشددا على أن المغرب، المتشبث بروح حسن الجوار مع إسبانيا، كان دائما يتطلع إلى أفضل العلاقات مع جارته الشمالية في إطار من الثقة والاحترام المتبادل والوفاء بالالتزامات والتعاون البناء في مختلف المجالات لتدشين مرحلة جديدة، وهو ما عكسه صاحب الجلالة، في خطابه السامي بمناسبة الذكرى ال 68 لثورة الملك والشعب، حيث أكد جلالته على تعزيز العلاقات بالفهم المشترك لمصالح البلدين، وذلك بجعل الخروج من الأزمة فرصة لإعادة النظر في الأسس والمحددات التي تحكم هذه العلاقات.
وفي خطوة استباقية إزاء التطورات السياسية التي تسجلها الساحة الأوروبية، حرص المغرب على التعاطي المبكر مع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ببرغماتية أهلته إلى عقد اتفاق يضمن له التموقع الجيد بأسواق المملكة المتحدة وكشريك استراتيجي لها بإفريقيا. يقول بوريطة، الذي أضاف أن المملكة، قامت في نفس الاتجاه، بتعزيز علاقاتها مع باقي الدول المؤثرة خارج الاتحاد الأوربي، على غرار الشراكة الاستراتيجية المعمقة مع روسيا وإحياء آليات التشاور السياسي مع تركيا.
مغاربة العالم.. حصيلة تجويد الخدمات
وتنازل العرض بالأرقام حصيلة ما تم إنجازه لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج، لاسيما في الجوانب المتعلقة بجويد الخدمات المقدمة لهم، حيث واصلت الوزارة تنفيذ ورش التحول التدريجي إلى الرقمنة من خلال استكمال رقمنة سجلات الحالة المدنية تحضيرا لإطلاق خدمة عقود الازدياد عن بعد، حيث تمت رقمنة حوالي 2 مليون عقد ولادة و87.104 عقد وفاة.
وتفادياً للازدحام الذي كانت تعرفه القنصليات وما ينتج عن ذلك من احتكاكك بين الموظفين والمرتفقين، تم البدء في اعتماد منظومة إلكترونية خاصة بتحديد المواعيد في 17 قنصلية، حيث تم منح حوالي 100.000 موعد لحد الآن، و150.000 خدمة قنصلية لفائدة المرتفقين الذين أخذوا مواعيد عبر المنظومة الإلكترونية، على أن يتم تعميمها في المدى القصير على باقي السفارات والقنصليات. فيما زار الموقع المذكور 942719 زيارة خلال الفترة الممتدة من مارس 2021 إلى غاية 31 أكتوبر 2021.
وبخصوص ورش تجويد الخدمات القنصلية للمرتفقين، يضيف الوزير، واصلت الشبكة الدبلوماسية والقنصلية تقديم خدمة القرب عبر تنظيم قنصليات متنقلة وأيام الأبواب المفتوحة خلال عطل نهاية الأسبوع والأعياد وإخبار المرتفقين بجاهزية وثائق تعريفهم و سفرهم [عبر إرسال 700.000 رسالة نصية على الهواتف المحمولة]، وتبسيط وتوحيد المساطر وتعزيز القدرات لفائدة أطرها وعصرنة المراكز القنصلية وتأهيلها، وتتبع طلبات وملتمسات المواطنين وعموم المرتفقين، حيث سجل مركز الاتصال القنصلي بالرباط منذ انطلاقه وإلى غاية 27 أكتوبر الفائت ما مجموعه 2.000.300 اتصال.
وبخصوص الخدمات ذات الطابع الاجتماعي، قال بوريطة إن "الوزارة قامت بتقديم المساعدة لمواطنينا في وضعية مرض أو هشاشة أو حالة استثنائية تستدعي إغاثتهم أو ترحيلهم إلى أرض الوطن. كما عملت الوزارة على مواصلة تنفيذ برنامج الدعم المدرسي لفائدة الأطفال المنحدرين من أسر معوزة ببعض البلدان، وذلك بتنسيق مع البعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية بكل من الجزائر، وتونس، والكوت ديفوار. وقد استفاد من هذا البرنامج، خلال الموسم الدراسي 2020-2021، 1772 تلميذة وتلميذ موزعين على الجزائر ب 1079، وتونس ب546 والكوت ديفوار ب 147 مستفيد(ة).
كما لفت بوريطة إلى أن الوزارة ستشرع في مشروع ورش مراجعة "الهيكل التنظيمي للوزارة"، ومشروع مراجعة "النظام الأساسي الخاص بالأعوان الدبلوماسيين والقنصليين"، فضلا عن تجويد "النظام المرجعي" المعتمد في توزيع أمثل ومعقلن للموارد البشرية على البعثات الدبلوماسية والقنصلية يأخذ بعين الاعتبار عامل "نوعية الكفاءة "المطلوبة" وتمكين كافة الموظفين من دورات تدريبة متخصصة تستجيب لحاجيات المراكز المعينين بها قبل الحركة الانتقالية.