حمل أعضاء بالمجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد حكومة بنكيران المسؤولية في تتبع تدبير و تسيير مرافق الصندوق المغربي للتقاعد، بما فيه ممتلكاته و ملف استثمار أرصدته المالية التي أصبحت ذات مردودية هزيلة مقارنة مع صناديق مماثلة و ربط المسؤولية بالمحاسبة. وأكد هؤلاء في بيان لهم توصلت " رسالة الأمة " بنسخة منه تحت عنوان : " من أجل حماية المال العام بالصندوق المغربي للتقاعد " ، على أن المقر السابق للصندوق الكائن بساحة الجولان يشكل رمزا تاريخيا يختزل تاريخ أعرق مؤسسة للاحتياط الاجتماعي بالبلاد، و نظرا لموقعه الاستراتيجي وسط المدينة من شأنه أن يخفف من الضغط الحاصل على مركز الاستقبال بالمقر المركزي من جهة و يمكن اعتماد الجزء الآخر كمرفق اجتماعي للمتقاعدين و الأرامل و ذوي الحقوق ، معتبرين صفقة بيع مقر الجولان غير شفافة و لم تحترم توجهات هيئات الحكامة، علما أن الثمن الذي تمت به الصفقة جد هزيل مع السعر الأدنى الذي حدده أعضاء المجلس الإداري لانطلاق المزاد العلني في دورة ماي من السنة الماضية . وندد أعضاء بالمجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد في بيانهم بضرب عرض الحائط توصية المجلس الإداري لشهر ماي من سنة 2011، و القاضية بتكوين لجنة تسهر على تتبع تسجيل المقر الجديد للصندوق و اتخاذ الإجراءات القانونية ، محملين في هذا الصدد للجهات الوصية مسؤولية تتبع التعاطي غير القانوني لبيع مقر الصندوق بساحة الجولان بأشكال ملتوية و الضرب على يد الملتفين على القانون و المتآمرين على أموال المنخرطين النشيطين و المتقاعدين و الأرامل و الأيتام ، كما أعلنوا في نفس البيان عن تشبثهم باحترام قرارات المجالس الإدارية السابقة و القاضية ببيع مقر الجولان بالمزاد العلني بتحديد الحد الأدنى من أجل در مداخيل مهمة لصالح الصندوق، و إلا فيجب اعتماده مرفقا اجتماعيا كما تمت الإشارة إليه ، مطالبين بتدخل الحكومة للتراجع عن قرار بيع مقر الجولان بهذه الطريقة ، مشددين على ضرورة تسجيل المقر الجديد الكائن بشارع العرعار الذي كلف 16 مليار سنتيم في اسم نظام المعاشات المدنية هذا الأخير الذي وفر تمويل شراء البقعة و تشييد البناية . والتمس أعضاء بالمجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد في ختام بيانهم من المجلس الأعلى للحسابات الوقوف على الاختلالات فيما يخص هذا المرفق الاجتماعي و متابعة المخلين بالقانون .