إن الصندوق المغربي للتقاعد أصبح يعرف تدبيرا سيئا على جميع الأصعدة، فالميزانية ترتفع والخدمات تتراجع وهذا مما أثر على العلاقة ما بين جميع مكوناته و المرتفقين، خاصة الذين يحجون من مناطق بعيدة إلى المقر الرئيسي للصندوق بالرباط و المتواجد بشارع العرعار حي الرياض، و ذلك للاستفسار عن معاشاتهم و عن عدم تسوية وضعيتهم الإدارية و المالية، وقد عمل أعضاء المجلس الإداري الى كتابة أكثر من عشرات الرسائل الى السيد رئيس الحكومة باعتباره الرئيس الفعلي للمجلس الإداري، لكن رئيس الحكومة يتحاشى التطرق الى هذا الملف بعدما تأكد بالملموس بأن هناك أيادي خفية تستنزف مالية هذا الصندوق تحت مسؤولية رئيس الحكومة الذي لم يحرك ساكنا في هذه المؤسسة الإجتماعية، وبهذا فإننا ندق ناقوس الخطر ونرفض المساس بالحقوق المكتسبة للمنخرطين النشيطين والمتقاعدين والأرامل والأيتام، وقد أعذر من أنذر. ونحن في حالة شرود وعدم احترام الآجال القانونية لعقد الدورة العادية لشهر ماي 2014، نحمل المسؤولية الأولى لرئيس المجلس الذي ليس سوى رئيس الحكومة، ونهمس في أذنه بأن المدير الحالي للصندوق يعبث بميزانية الصندوق، وخاصة بعدما تصرف لوحده دون الرجوع الى المجلس في توزيع الريع الخاص بالجمعيات الموالية له والتي يتحكم فيها وهذه الأموال تعتبر من أموال المنخرطين النشيطين والأيتام والأرامل وذوي الإحتياجات الخاصة، علما بأنه يحتجز المنح والتي من المفروض صرفها قبل 31 دجنبر 2013 ليتصرف فيها في أمور أخرى، من جهة ومن جهة أخرى فالتوزيع يتم على هواه وحسب مزاجيته فيما يستثني مجموعة من الجمعيات النشيطة والتي مشهود لها بعملها الدؤوب على الصعيد الوطني.. ---------------------------- أعضاء المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد الممثلين الرسميين للمنخرطين بنظام المعاشات المدنية بالإدارات العمومية و المؤسسات العامة و الجماعات الترابية. بيان : من أجل حماية المال العام بالصندوق المغربي للتقاعد عقب تمرير بيع المقر التاريخي للصندوق الكائن بساحة الجولان دون الخضوع لمسطرة الموافقة باللجنة الدائمة، و بالرغم من معارضة ممثلي المنخرطين النشيطين المنتخبين لموظفي الإدارات العمومية و المؤسسات العامة و الجماعات الترابية في دورة نونبر 2013 و التي انعقدت متأخرة بتاريخ 07 يناير 2014، فإننا كأعضاء المجلس الإداري نعبر عن استنكارنا على الطريقة التي تمت بها هذه النقطة " ضمن مختلفات " بالرغم من أهميتها التاريخية و قيمتها المالية. و في هذا الإطار، فإننا نعبر عن استنكارنا على الطريقة المفضوحة و النية المبيتة التي اعتمدتها الإدارة في تمرير هذا القرار، و نؤكد مطلبنا تخصيص جزء منه مندوبية جهوية للرباط، سلا، زمور، زعير و النواحي، و الجزء الآخر يخصص كمرفق عام يهتم بالجانب الاجتماعي للمتقاعدين و الأرامل و الأيتام خاصة الذين يحجون إلى العاصمة الرباط من المناطق البعيدة و النائية و في نفس السياق، فإننا نؤكد: 1) أن المقر السابق للصندوق الكائن بساحة الجولان يشكل رمزا تاريخيا يختزل تاريخ أعرق مؤسسة للاحتياط الاجتماعي ببلادنا، و نظرا لموقعه الاستراتيجي وسط المدينة من شأنه أن يخفف من الضغط الحاصل على مركز الاستقبال بالمقر المركزي من جهة و يمكن اعتماد الجزء الآخر كمرفق اجتماعي للمتقاعدين و الأرامل و ذوي الحقوق؛ 2) إن الصندوق المغربي للتقاعد مؤسسة اجتماعية مهمتها الإشراف على تسيير أنظمة المعاشات و تسهيل مأمورية المنخرطين النشيطين و المتقاعدين و ذويهم وليس مؤسسة عقارية تخدم ذوي المصالح الشخصية؛ 3) اعتبار صفقة بيع مقر الجولان غير شفافة و لم تحترم توجهات هيئات الحكامة، علما أن الثمن الذي تمت به الصفقة جد هزيل مع السعر الأدنى الذي حدده أعضاء المجلس الإداري لانطلاق المزاد العلني في دورة ماي 2013. و نظر للتعاطي اللامسؤول مع هذا القرار و تمريره في ظروف غير عادية، فإننا كأعضاء رسميين منتخبين: - نندد بضرب عرض الحائط توصية المجلس الإداري لشهر ماي 2011، و القاضية بتكوين لجنة تسهر على تتبع تسجيل المقر الجديد للصندوق و اتخاذ الإجراءات القانونية؛ - نحمل للجهات الوصية مسؤولية تتبع التعاطي الغير القانوني لبيع مقر الصندوق بساحة الجولان بأشكال ملتوية و الضرب على يد الملتفين على القانون و المتآمرين على أموال المنخرطين النشيطين و المتقاعدين و الأرامل و الأيتام؛ - نتشبث باحترام قرارات المجالس الإدارية السابقة و القاضية ببيع مقر الجولان بالمزاد العلني بتحديد الحد الأدنى من أجل در مداخيل مهمة لصالح الصندوق، و إلا فيجب اعتماده مرفقا اجتماعيا كما تمت الإشارة إليه؛ - نطالب بتدخل الحكومة للتراجع عن قرار بيع مقر الجولان بهذه الطريقة و نؤكد على ضرورة تسجيل المقر الجديد الكائن بشارع العرعار الذي كلف 16 مليار سنتيم في اسم نظام المعاشات المدنية هذا الأخير الذي وفر تمويل شراء البقعة و تشييد البناية؛ - نطالب بفتح تحقيق في تدبير ممتلكات الصندوق و باقي العقارات، كما نلتمس من المجلس الأعلى للحسابات الوقوف على الاختلالات فيما يخص هذا المرفق الاجتماعي و متابعة المخلين بالقانون؛ و نحمل المسؤولية للحكومة في تتبع تدبير و تسيير مرافق الصندوق المغربي للتقاعد، بما فيه ممتلكاته و ملف استثمار أرصدته المالية التي أصبحت ذات مردودية هزيلة مقارنة مع صناديق مماثلة و ربط المسؤولية بالمحاسبة. إننا كأعضاء للمجلس الإداري منتخبين رسميين، و نحن نقف على مجموعة من الاختلالات في التسيير و التدبير و ضعف مردودية المحفظة المالية و اعتماد بيع مقر الجولان بهذه الطريقة و تسجيل المقر الحالي في اسم الإدارة، نندد بهذه القرارات التي كنا نظن أن عهدها قد ولى، كما نندد بالمضايقات و الاستفزازات التي أصبحنا نعاني منها من طرف إدارة الصندوق في ضرب سافر للقانون المنظم و النظام الداخلي، كما نندد بشدة بالهجوم على مكتبنا بالطابق الخامس و حجز وثائقنا و عرقلة عملنا. لذا فإننا نحمل الحكومة المسؤولية الكاملة للوقوف على هذه الاختلالات الإدارية و المالية و الطرق التدليسية و الملتوية المعتمدة في تفويت ممتلكات الصندوق المغربي للتقاعد و التي هي في الأصل ممتلكات المنخرطين و المتقاعدين. كما نطالب الحكومة بتحمل المسؤولية لتصويب التسيير بهذا المرفق الاجتماعي بدل مسايرة معطيات مغلوطة عن واقع نظام المعاشات المدنية التي يتم تهويلها من أجل ضرب الحقوق المكتسبة للمنخرطين و المتقاعدين و العمل على توسيع قاعدة التغطية للشرائح الأخرى. محمد بوزكيري : ممثل المنخرطين في الإدارات العمومية حسن المرضي: ممثل المنخرطين في الإدارات العمومية بوعزة سكري : ممثل المنخرطين لموظفي الجماعات المحلية
