الرميد يعترف بوجود التعذيب ويتبرأ منه ويقول إن مرتكبه يستحق العقاب

اعترف مصطفى الرميد وزير العدل والحريات بوجود التعذيب بالمغرب، لكنه يبقى غير ممنهج، حيث قال الوزير خلال لقائه مع جمعيات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان للنظر في الآليات اللازمة للبحث في ادعاءات التعذيب، -قال- " أنا محام وأعرف أن هناك تعذيب يقع، ومن يقول بأنه غير موجود فهو واهم ومن قال إن جميع من ادعوا بأنهم عذبوا فهو أيضا واهم"، مؤكدا أن الدولة ترفض التعذيب ولن تسمح بممارسته، "وأي ممارسة للتعذيب لا علاقة للدولة بها وتتبرأ منها والمسؤول عنها يبقى هو الشخص الذي يرتكبها"، معتبرا ذلك بمثابة جرم يستحق عليه العقاب.
وأضاف الرميد أن المجتمع ينبغي عليه أن يثق في الاجراءات التي اتخذتها الدولة بهذا الخصوص، مشيرا إلى أن المغرب يتوفر على ترسانة مهمة من القوانين التي تمنع ممارسة التعذيب، بالإضافة إلى مصادقة المملكة على عدد من الاتفاقيات الدولية تمنع التعذيب.
هذا، ودعا الوزير كل من يدعي تعرضه للتعذيب إلى طلب اجراء خبرة طبية، مشيرا إلى أنه ومن واجب وكيل الملك التحقيق في تلك الادعاءات، وقال في هذا السياق "إننا مستعدون على صعيد النيابة العامة ان نتعاون لتظهر الحقيقة.... فالدولة لها ارادة قوية في محاربة كافة انواع الاساءة والتعذيب."