الرميد: هناك تعذيب بالمغرب والدولة ترفضه

قال وزير العدل والحريات، الذي كان يتحدث في لقاء جمعه مع الهيئات المدنية المشتغلة في مجال حقوق الإنسان، "أعرف أن التعذيب موجود، وكذا ادعاءات التعذيب الكاذبة موجودة، ومستعد لمناقشة من ينكر الأولى أو الثانية".
وأفاد الرميد "أن إرادة الدولة قاطعة في محاربة كل أشكال التعذيب الشامل، وجميع أنواع الإساءة"، قبل أن يؤكد أن "الدولة ترفض التعذيب، ولن تسمح بممارسته، وتتبرأ منه".
وشدد وزير العدل والحريات على أن كل "شخص يرتكب هذا الفعل المجرم يستحق العقاب"، موضحا أن "المجال ما زال مفتوحا لمزيد من الإجراءات لمحاربة التعذيب"، مخاطبا الحقوقيين الحاضرين، "أطلب تواصلكم الدائم للوصول للحقيقة في كل حالات التعذيب التي يمكنها تسجليها".
ودعا الوزير جمعيات المجتمع المدني المشتغلة في المجال الحقوقي إلى "مده بأسماء أطباء قادرين على تحمل مسؤولية إجراء الخبرات في محاكم الاستئناف، يكونون ممثلين للهيئات الحقوقية للكشف عن الحقيقة في أي حالة تعذيب تم تسجيلها".
وأوضح الرميد أن "المغرب يتوفر على ترسانة مهمة لمحاربة التعذيب عن طريق المصادقة على العديد من الاتفاقيات الدولية، قصد ملاءمة تشريعاته الوطنية مع المواثيق الدولية".