مكنت معلومات استخباراتية قدمتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني DST المغربية، إلى نظيرتها الإسبانية، من تجنب محاولة سجين متهم بقضايا الإرهاب، ارتكاب هجمات دموية ضد قضاة المحكمة الوطنية بمدريد، بتعاون مع منظمات إرهابية متطرفة أخرى، بعد خروجه من المركز السجني "داروكا" بمدينة سرقسطة، شمال شرق إسبانيا. وذكرت مصادر إعلامية إسبانية، أن العملية التي نفذتها عناصر الاستعلامات العامة للأمن، والفرقة الإقليمية للاستعلامات بسرقسطة، بتعاون مع الأمين العام للمؤسسات الإصلاحية والسجون الإسبانية، وبتنسيق مع جهاز مراقبة التراب الوطني المغربي، صباح الخميس، 9 شتنبر الجاري، داخل المركز السجني المذكور، جاءت ثمرة تعاون استخباراتي وثيق بين المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بالمغرب، ونظيرتها بالجانب الاسباني. وأكدت المصاد ذاتها نقلا عن جهات أمنية إسبانية، أن التحقيق في العملية انطلق بشكل سري قبل أشهر، وذلك عندما رصد موظفو السجن تأطير وتجنيد الموقوف لاتباعه داخل السجن، وبسجون أخرى سبق له وأن قضى عقوبات حبسية فيها، بغرض التحضير للقيام بالهجوم على سجناء آخرين، باعتبارهم "أعداء"، كما وجه تهديدات مباشرة للقضاة عند انتهاء محكوميته، وخروجه من السجن. وبناء على ذلك، أعطت المحكمة الوطنية في مدريد، أمرا بمداهمة زنزانة المشتبه فيه وتفتيشها، عن طريق تنفيذ عملية استباقية في مكافحة الارهاب، بتنسيق مع مكتب المدعي العام في المركز السجني ضد السجين المعني وأتباعه الذين عرف كيف يغرر بهم ويحكم السيطرة عليهم بواسطة أفكاره "المتطرفة" ، وفد تم فتح تحقيق قضائي مع المعني بالأمر وشركاءه المفترضين المتشبعين بالفكر الجهادي، بخصوص المنسوب إليهم من تهم .