أصدرت المحكمة الإدارية الابتدائية بفاس، أول أمس الأربعاء، حكمها في الدعوى التي رفعتها وزارة الداخلية من أجل عزل (م.ب)، رئيس جماعة تارجسيت الجديد بإقليمالحسيمة، بسبب اخلالات تدبيرية ارتكبها أثناء شغله منصب نائب الرئيس. وقضت المحكمة ذاتها بعزل الرئيس الجديد لجماعة تارجسيت ونائبه (ن.ح)، من عضوية مجلس الجماعة، بسبب تلك الاختلالات، مع النفاذ المعجل. وكان عامل إقليمالحسيمة، قد وجه طعنا ضد انتخاب (م.ب)، المنتمي لحزب الأصالة والعاصرة رئيسا لجماعة تارجيست، وكذا نائبه نجيب حنين، كما اصدر قرارا اداريا يقضي بتوقيف رئيس جماعة تارجيست عن مهامه بعد ثلاثة أسايبع فقط من انتخابه على رأس الجماعة، خلفا للرئيس السابق (ف.خ). وجاء جر رئيس الجماعة إلى القضاء، بسبب الشهادة الادارية 25/90، ومخالفة مقتضيات المادة 64 و65 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، وهو ما اعتبرته وزارة الداخلية اختلالا يستدعي العزل، ووجهت بصدده شكاية إلى المحكمة الإدارية. وكان الرئيس المعزول، قد جرى انتخابه في 19 ماي الماضي، رئيسا لجماعة تارجيست، خلفا لسلفه (ف.خ)، المنتمي للحمامة، والذي صدر في حقه قرارا من المحكمة الإدارية يقضي بتجريده من عضويته بالمجلس، بسبب تغير اللون السياسي. جدير ذكره، أن رئاسة جماعة تارجيست كان قد فاز بها (ع.ز) عن حزب الجرار، قبل الاطاحة به، ليعوضه (ع.خ)، قبل الاطاحة به بدوره من قبل المحكمة الادارية بسبب تغيير اللون السياسي، ليخلفه شقيقه (ف.خ)، عن نفس الحزب، والذي اسقتطه ذات المحكمة لذات السبب أيضا. وحسب المتتبعين للشأن العام المحلي بمدينة تارجيست، فإن المواطن التارجيستي، يبقى هو الخاسر الأكبر من توالي إسقاط رؤساء جماعة حاضرة صنهاجة، حيث يتسبب هذا الوضع في تعثر مجموعة من المشاريع التنموية بتراب الجماعة الهشة أصلا، والناقصة التجهيز في مختلف المجالات التنموية.
