جرائم الأموال.. تأجيل قضية "اختلاسات" غرفة الصناعة التقليدية لطنجة

علمت "رسالة24″، من مصادر خاصة، أن قاعة الجلسات رقم 4، للغرفة الجنائية الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال، التابعة لمحكمة الاستئناف بالرباط، قد قررت قبل قليل، وللمرة العاشرة على التوالي، إرجاء النظر في قضية "اختلاسات" غرفة الصناعة التقليدية بطنجة، ملف جنائي رقم 3/2020، وأجلتها إلى غاية بداية يونيو القادم، لاستدعاء، أحد المتهمين المتخلفين (مقاول من الدار البيضاء)، والشهود المقاولين، وبعض المسؤولين الجهويين بغرفة الصناعة والخزينة، وكل من له علاقة بهذا الملف الجنائي الثقيل.
وتتابع النيابة العامة المختصة وقاضي التحقيق لذات المحكمة، في هذا الملف الثقيل، ستة متهمين في حالة سراح مؤقت، المدعوين (ا.ا)، (م.ع)، (ع.ط)، (ا.د)، (م.د)، و(ا.ع)، كل حسب المنسوب إليه، من أجل اختلاس وتبديد أموال عامة، تزوير وثائق إدارية واستعمالها، استغلال النفوذ، وصنع وثائق عرفية وإقرارات وإشهادات تتضمن وقائع غير صحيحة والمشاركة فيها واستعمالها.
وكانت النيابة العامة المختصة لدى محكمة الاستئناف بالرباط، قد أحالت يوم 29 أبريل 2014، أوراق هذا الملف الضخم، على أنظار قاضي التحقيق، ملف التحقيق عدد 10/2014، بعد ما قررت متابعة المعنيين بالأمر بالتهم الجنائية الثقيلة المذكورة، حيث استغرق التحقيق 6 سنوات متواصلة، بسبب خطورة الأفعال المرتكبة .
كما جاءت متابعة المتهمين السنة المذكورين، بناء على ما أسفرت عليه نتائج البحث التمهيدي الذي أجرته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، على امتداد 35 شهرا متواصلة، ملف عدد 1287د/12/ف.و.ش.ق، والذي تم خلاله الاستماع إلى عدد كبير من المعنيين ممن لهم صلة بالموضوع.
غير أن الغريب في الأمر، أنه ورغم خطورة هذه الوقائع، فإن بعض المتهمين يستعدون من جديد وبشكل مثير، لخوض غمار الإنتخابات المهنية والبرلماني والجماعية المقبلة، بعد حصولهم على الزكيات من بعض الأحزاب للترشح باسمها في إشارات أخلاقية سلبية للمجتمع، وضربة قاسمة للحياة السياسية بمدينة البوغاز.