علمت “رسالة24″، من مصادر خاصة، أن قاعة الجلسات رقم 4، للغرفة الجنائية الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال، التابعة لمحكمة الاستئناف بالرباط، قد قررت، قبل قليل، إرجاء النظر في قضية “اختلاسات” غرفة الصناعة التقليدية بطنجة، ملف جنائي رقم 3/2020، وأجلتها إلى غاية مارس المقبل، بسبب حضور ثلاثة (3) متهمين “ا.ا”، “م.ع” ، “ع.ط” ، وتخلف ثلاثة (3)، متهمين “ا.د”، “م.د”، و”ا.ع” ، وقد تكلف دفاعهم بتبليغهم استدعاء الحضور أمام المحكمة، قبل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حقهم، إن اقتضى الأمر، لضمان مثولهم أمام القضاء عن طريق تسخير القوة العمومية، بأمر من النيابة العامة المختصة. وتابعت النيابة العامة المختصة وقاضي التحقيق المتهمين الستة – كل حسب المنسوب إليه – من أجل اختلاس وتبديد أموال عامة، تزوير وثائق إدارية واستعمالها، استغلال النفوذ، وصنع وثائق عرفية وإقرارات وإشهادات تتضمن وقائع غير صحيحة والمشاركة فيها واستعمالها، المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 241/250/129/359/و366 من القانون الجنائي. وكانت النيابة العامة المختصة لدى محكمة الاستئناف بالرباط، قد أحالت يوم 29 أبريل 2014، أوراق هذا الملف الضخم، على أنظار قاضي التحقيق، ملف التحقيق عدد 10/2014، بعدما قررت متابعة المعنيين بالأمر بالتهم الجنائية الثقيلة المذكورة، حيث استغرق التحقيق 6 سنوات متواصلة، بسبب خطورة الملف. كما جاءت متابعة المتهمين، بناء على ما أسفرت عليه نتائج البحث التمهيدي الذي أجرته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، على امتداد 35 شهرا متواصلة، ملف عدد 1287د/12/ف.و.ش.ق، والذي تم خلاله الاستماع إلى عدد كبير من المعنيين ممن لهم صلة بالموضوع.