قرر حقوقيون وفاعلون مدنيون، تنظيم اعتصام إنذاري، صباح يوم الخميس القادم، 31 دجنبر الجاري، لمدة ساعتين بداية من الساعة 9 التاسعة صباحا، أمام مقر عمالة العرائش، وذلك احتجاج على ما قالوا عنه في بلاغهم الذي توصل الموقع بنسخة منه، العبث والفوضى التي أصبحت تعيشها مدينة العرائش على مستوى توزيع مجموعة من الاكشاك (حوالي 12 كشك)، بمختلف أحياء المدينة دون سند قانوني، والتي تدخل في إطار المحسوبية والزبونية والحملات الانتخابية المبكرة والسابقة لأوانها، حسب البلاغ دائما. واستنكر المحتجون، ما آلت إليه أوضاع جماعة العرائش من تدهور عام غير مسبوق، بفعل حالات الانسداد وضعف التنمية وتعطيل شؤون المواطنين، وغياب الشفافية والنزاهة بخصوص إبرام صفقات، والسمسرة العمومية لتفويت مرافق الجماعة، والتجهيز والأشغال، وتدهور قطاع الخدمات والتدبير المفوض. وطالب المعنيون بالأمر، بتدخل سلطات الوصاية لما لها من صلاحيات قانونية، لتصحيح الاوضاع الغير سليمة، وتقويم الاعوجاج والخلل الذي يعتري السياسة التدبيرية لمسؤولي جماعة العرائش، نتيجة إساءة استعمال رئيس المجلس للاختصاصات المخولة له قانونا، والتي تدخل في إطار مهام التتبع، والمثال هنا ما وقع ويقع بخصوص كعكة الاكشاك "الكيوسكات" ، وما صاحبها من لغط كبير، وسخط عارم لدى عموم ساكنة المدينة حول عملية التوزيع المريبة التي استفاد من غالبيتها المقربون، مما جعل بعض أعضاء المجلس أنفسهم يعتقدون أن ثمة أمور غير واضحة في الأمر، بداية بطريقة نشر الصفقة والاعلان عنها للعموم، والتي بدأت تطرح أكثر من علامة استفهام، فضلا عن إقصاء أربعة متنافسين من أصل سبعة من صفقة البقعتين الأرضيتين المخصصتين لإحداث مقاهي بشاطئ رأس الرمل، التي أجريت يوم الخميس الماضي، 24 دجنبر الجاري، حيث رست الصفقة على من عرض 35 ألف درهم، بدل من عرض 80 ألف درهم بمبرر إدلائه بالإبراء الضريبي من مستحقات الجماعة وليس الإبراء المسلم من إدارة المالية "الخزينة" ، وذلك بالرغم من أن الإعلان عن الصفقة، لم يحدد نوع وطبيعية هذا الإبراء، تضيف المصادر الجمعوية والحقوقية المهتمة بتدبير الشأن المحلي بالعرائش.