المحامي عزيز العليكي : عامل الإقليم معني بما آلت إليه أوضاع جماعة العرائش

إذا كانت قرارات رئيس المجلس الجماعي و مقررات مجلس الجماعة المتعلقة ببرامجها و بالميزانية و المقررات التي لها علاقة بالوقع المالي على النفقات والمداخيل، غير قابلة للتنفيذ إلا بعد أن يؤشر عليها العامل شخصيا أو من ينوب عنه وفقا للمواد 118-117-116-115 من القانون التنظيمي رقم 113.14 ، فإن مؤسسة عامل الإقليم في إطار توزيع المسؤولية بين الدولة والجماعات المحلية معنية في ما آلت إليه أوضاع جماعة العرائش بفعل حالات الانسداد وضعف التنمية وتعطيل شؤون المواطنين و غياب الشفافية و النزاهة بخصوص إبرام صفقات التجهيز و الأشغال أو الخدمات.
فالمرا قبة الإدارية بمفهومها العام هي مجموع التصرفات القانونية و الإجرائية التي يقوم بها ممثلوا السلطة المركزية والتي تسمح لهم بتصحيح الوضعية القانونية الغير السليمة وتقويم الاعوجاج و الخلل الذي يعتري السياسة التدبيرية لمسؤولي الجماعة في شخص رئيسها نتيجة إساءة استعماله للاختصاصات المخولة له قانونا ، و التي تدخل في إطار مهام تتبع تنفيذ المشاريع التي طالها التآكل والاهتراء والخراب نذكر من بينها على سبيل المثال لا الحصر القاعة المغطاة لامبيكا ، المركب الثقافي باب البحر ، المركب الرياضي بالمغرب الجديد و سوق الجملة بالملالح ، إذ من خلال الفقرة الاولى والثانية من الفصل 145 من الدستور فإن ممثلوا هذه السلطة يسهرون على تأمين تطبيق القانون وتنفيذ النصوص التنظيمية للحكومة و مقرراتها وتعزيز المراقبة البعدية والمواكبة (بكسر حرف الكاف ) التي تجد سندها في الفصول 141-140-137-31 من دستور البلاد.