الأستاذ عزيز العليكي إذا كانت قرارات رئيس المجلس الجماعي و مقررات مجلس الجماعة المتعلقة ببرامجها و بالميزانية و المقررات التي لها علاقة بالوقع المالي على النفقات و المداخيل، غير قابلة للتنفيذ إلا بعد أن يؤشر عليها العامل شخصيا أو من ينوب عنه وفقا للمواد 118-117-116-115 من القانون التنظيمي رقم 113.14 ، فإن مؤسسة عامل الإقليم في إطار توزيع المسؤولية بين الدولة والجماعات المحلية معنية في ما آلت إليه أوضاع جماعة العرائش بفعل حالات الانسداد وضعف التنمية وتعطيل شؤون المواطنين و غياب الشفافية و النزاهة بخصوص إبرام صفقات التجهيز و الأشغال أو الخدمات.. فالمرا قبة الإدارية بمفهومها العام هي مجموع التصرفات القانونية ووالإجرائية التي يقوم بها ممثلوا السلطة المركزية والتي تسمح لهم بتصحيح الوضعية القانونية الغير السليمة وتقويم الاعوجاج و الخلل الذي يعتري السياسة التدبيرية لمسؤولي الجماعة في شخص رئيسها نتيجة إساءة استعماله للاختصاصات المخولة له قانونا ، و التي تدخل في إطار مهام التتبع، و المثال هنا ما وقع و يقع بخصوص كعكة "الكيوسكات" وما صاحبها من سخط ساكنة المدينة حول ما جرى من تحت الدف و على عينك يا بن عمي وصل إلى حد اعتبار بعض أعضاء المجلس أن في الأمر تحايل خطير وأنهم لم يكونوا في دار غفلون معتبرين أن نشر الصفقة ببوابة الجماعة التي لا يتردد عليها غير "الجن" . لا يعتبر نشرا،بل الأكثر من هاذا ان الصفقة رست على مول عرض 35 ألف درهم بدل مول 80 ألف درهم بمبرر إدلائه بالإبراء الضريبي من مستحقات الجماعة و ليس الإبراء المسلم من إدارة المالية "الخزينة" واخا الإعلان عن الصفقة (من تحت الدف) لم يحدد نوع و طبيعية هذا الإبراء..