اعتبر الناصيري بناني رئيسة النقابة المستقلة لأطباء القطاع الخاص مصادقة الحكومة على فتح رأسمال المصحات للخواص، المقرر يومه الخميس من خلال مصادقتها على مشروع قانون يتعلق بمزاولة الطب، عبث بصحة المواطن وجعلها خاضعة للمنطق التجاري، مستغربا في اتصال هاتفي ل"رسالة الأمة" إسرار الحكومة على تطبيق هذا النظام رغم معارضة النقابات المهنية والمجتمع المدني والجبهة الوطنية للدفاع عن الحق في الصحة، وكذا رغم أن كل الدراسات المنجزة أكدت فشل التجربة في كل البلدان التي عملت على تطبيقها. وأضاف بناني أن المواطن سيكون هو الخاسر الأكبر من هذه الصفقة وعليه أن يقول كلمته ويتصدى لهذا الإجراء الذي وصفه ب"المدمر"، مبرزا أن الحكومة تتجه نحو جعل قطاع الصحة شبيه بقطاع التعليم وبالحالة التي وصل إليها بشهادة تقاريروطنية ودولية، في وقت يستدعي إصلاح المنظومة الصحية من أجل الحق في التغطية الصحية والحماية الاجتماعية والحق في الولوج إلى العلاج للجميع دون تمييز. ويميز مشروع القانون بين الاستثمار الذي يمكن أن يكون غير طبي والعمل الطبي الذي يبقى حكرا يختص به الطبيب بصفة حصرية، والذي اعتبر بشأن الرأس المال أنه يمكن أن يمتلك المصحة شركة تجارية تتكون من غير الأطباء أو من أطباء وغير أطباء، أو أي شخص معنوي آخر من القانون الخاص لا يهدف إلى الربح سواء تم انشاؤه بمقتضى نص قانوني (مؤسسة) أو بمقتضى التشريع الحالي الخاص بالجمعيات، بالإضافة إلى شخص ذاتي شريطة أن يكون طبيبا ويتولى بنفسه مهام الادارة الطبية، أو مجموعة من الأطباء في إطار شركة مدنية مهنية، أو في إطار جمعية أو شركة تجارية. هذا، ونص مشروع القانون لأول مرة على الطب عن بعد كطريقة جديدة لمزاولة مهنة الطب، حيث يمكن من الاستعمال عن بعد أثناء مزاولة الطب للتكنولوجية الحديثة في الإعلام والاتصال، ويربط بين مهنيي أو مجموعة من مهنيي الصحة يكون من بينهم وجوبا طبيب أو بين هؤلاء وبين مريض ، وعند الاقتضاء بين هؤلاء مهنيين آخرين يقدمون علاجات للمرض تحت مسؤولية طبيبه المعالج.