تصادق الحكومة غدا الخميس على فتح رأسمال المصحات للخواص، من خلال مصادقتها على مشروع قانون يتعلق بمزاولة الطب. ويميز مشروع القانون بين الاستثمار الذي أن يمكن أن يكون غير طبي والعمل الطبي الذي يبقى حكرا يختص به الطبيب بصفة حصرية.
وبشأن الرأس المال، اعتبر مشروع القانون أنه يمكن أن يمتلك المصحة شركة تجارية تتكون من غير الأطباء أو من أطباء وغير أطباء، أو أي شخص معنوي آخر من القانون الخاص لا يهدف إلى الربح سواء تم انشاؤه بمقتضى نص قانوني (مؤسسة) أو بمقتضى التشريع الحالي الخاص بالجمعيات، بالإضافة إلى شخص ذاتي شريطة أن يكون طبيبا ويتولى بنفسه مهام الادارة الطبية، أو مجموعة من الأطباء في إطار شركة مدنية مهنية، أو في إطار جمعية أو شركة تجارية، بالإضافة إلى
من جهة ثانية نص المشروع القانون لأول مرة على الطب عن بعد كطريقة جديدة لمزاولة مهنة الطب، حيث يمكن من الاستعمال عن بعد أثناء مزاولة الطب للتكنلوجية الحديثة في الإعلام والاتصال، ويربط بين مهنيي أو مجموعة من مهنيي الصحة يكون من بينهم وجوبا طبيب أو بين هؤلاء وبين مريض ، وعند الاقتضاء بين هؤلاء مهنيين آخرين يقدمون علاجات للمرض تحت مسؤولية طبيبه المعالج.
ويمكن الطب عن بعد من وضع تشخيص أو طلب رأي متخصص أو التحضير لقرار علاجي أو إنجاز خدمات أو أعمال علاجية أو تتبع حالات المرضى، ويمكن أيضا التأطير والتكوين السريري لمهنيي الصحة
لكن من المستفيذ من هذا القانون؟ انه رجل الاعمال الملياردير والوزير حفيظ العلمي، فقد اعد العدة لانشاء مصحات وبذلك يكون دخوله للحكومة دفاعا عن مصالحه كباطرون للتأمينات كما ستسفيذ غريمته مريم بنصالح وعثمان بنجلون والهولدينك الملكي وكل هؤلاء يملكون شركات للتأمينات التي ستستثمر كثيرا في هذا القطاع الاستراتيجي