بعد تنامي ظاهرة البناء العشوائي بمنطقتي الهرارش والشجيرات، التابعتين للملحقة الادارية 10 مكرر بالدائرة الحضرية امغوغة، مقاطعة امغوغة بطنجة، واستغلال المخالفين لانشغال السلطات المعنية في تطبيق تدابير الوقاية من جائحة فيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض كوفيد-19، قاد باشا المنطقة مساء أمس الأحد، مدعوما بالقياد رؤساء الملحقات الادارية التابعين له، وأعوان السلطة المحلية، وفرق القوات المساعدة، تدخلا وصف بالكبير، من أجل هدم عدد من الأساسات والدور السكنية التي هي في طور البناء، والتي بنيت بشكل غير قانوني، ومن دون ترخيص مسبق من طرف المصالح المختصة في التعمير، وبتواطؤ من قبل بعض أعوان السلطة الذين يشجعون على هذا النوع من البناء المخالف للقانون 12.90 المتعلق بالتعمير، والقانون 12-66 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في ميدان التعمير والبناء، الذي يجرم هذه الممارسات بهذه المنطقة التي تتداخل فيها مصالح ذوي السياسة والمال والنفوذ والفساد، من الذين راكموا الثروات على حساب المصالح الحيوية للسكان. إلى ذلك، فقد تم نقل قائد المنطقة إلى إحدى المصحات الخاصة لتلقي العلاج بعد إصابته في ظروف غير محددة أثناء مشاركته في هذا التدخل على مستوى حي الهرارش، حيث يرجح أن يكون قد دخل في مشادات مع عوني السلطة الذين يعتقد وقوفهما وراء هذه المخالفات المتعلقة بالبناء العشوائي بالمنطقة، عن طريق التواطؤ والتغاضي عنها لأسباب مجهولة، وقد فتحت ولاية الجهة تحقيقا داخليا عاجلا للكشف عن ظروف وملابسات إصابة القائد. وأكدت مصادر الجريدة، أن عمليات السطو على الاراضي والتشجيع على البناء العشوائي بمناطق الهرارش والشجيرات التي ألحقت بالمدار الحضري في التقسيم الترابي الجديد سنة 2009، تتعرض لعمليات سطو منظم من طرف شبكات ومافيا منظمة و محترفة بدعم من بعض أعوان السلطة والمنتخبين الفاسدين لأسباب إنتخابية صرفة، وأنه في حالة ما لم تبادر وزارة الداخلية باتخاذ إجراءات حاسمة في حق كل المتورطين في هاته الجرائم العمرانية وترتيب الجزاءات المناسبة والمساءلة القانونية في حقهم لربط المسؤولية بالمحاسبة، فإن هذا الرصيد العقاري الكبير سيتحول إلى مستنقع للعشوائيات، واليكم الغير لائق الذي يفتقر إلى أدنى مقومات العيش الكريم، بعد اكتساح أراضي الدولة المحفظة، وأراضي الجموع الغير المجهزة، وسيضع مدينة طنجة على برميل بارود خارج السيطرة، قابل للانفجار في أية لحظة، وحين.
