قرار حكيم ضد سياسة التحكم

قضت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري بعدم شرعية قرار ابن كيران منع بث "الإحاطة‫" بمجلس المستشارين، بناء على قرار للمجلس الدستوري والذي جاء مباشرة بعد إسقاط مشروع ميزانية 2014 من طرف الغرفة الثانية وعكس بالتالي عدم تمثل الحكومة لروح الدستور الجديد‫. إذ تنص المادة 128 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين على أنه "لرؤساء الفرق الحق عند بداية كل جلسة إحاطة المجلس علما بقضية طارئة في مدة لا تتجاوز ثلاث دقائق. ويجب إخبار الرئيس بهذا الطلب برسالة ساعة على الأقل قبل افتتاح الجلسة‫".
إن القرار الذي انتهى إليه حكماء ‫"الهاكا‫" لا يعتبر فقط انتصارا للمعارضة، بل هو تأكيد على عدم قانونية منع البث للإحاطة علما، مما يتعين على وسائل الإعلام العمومي البث الكامل للأسئلة الشفهية بما فيها أسئلة الاحاطة، وعلى رفض القرار التحكمي لابن كيران وحكومته‫. وهو قرار جاء ليضع الأمور في نصابها، ويضع حدا لسياسة الاستخفاف بالمعارضة ودورها الرقابي والتشريعي، التي ينهجها رئيس الحكومة وحزبه كلما بادرت فرق المعارضة إلى طرح قضايا آنية في إطار الإحاطة علما، على عكس ما يفترض في الحكومة بحسب القواعد الديمقراطية السليمة من الجواب عليها بوضوح وشفافية وفي احترام تام للمؤسسة التشريعية، وأخذا بعين الاعتبار الصلاحيات الدستورية الجديدة المخولة للمعارضة كمكون أساسي من مكونات المؤسسة التشريعية، في مجال مساءلة رئيس الحكومة كمسؤول أول على تنفيذ السياسات العمومية وتسيير الشأن العام‫. قرار يأتي كذلك قبل انعقاد الدورة الربيعية بأسبوع، مما يشكل رسالة واضحة إلى وجوب تصحيح الخطأ الجسيم الذي وقع فيه رئيس الحكومة بحرمان المعارضة من حقها في مساءلته وفق ما تقضي به الأعراف الديمقراطية، المعمول بها في الدولة الديمقراطية العريقة‫.
فهل سيلتزم رئيس الحكومة باحترام هذا القرار ويرفع قرار المنع ببث الإحاطة علما أم أنه سيركب رأسه مرة أخرى ليعيد الضرب على وتر أسطوانة التماسيح والعفاريت والمشوشين، في محاولة أخرى لتعطيل عمل المؤسسة التشريعية وعرقلة دور المعارضة بأي ثمن؟
ما نتمناه هو أن يتفاعل رئيس الحكومة مع قرار الهيئة ويتجاوب معه مثلما تجاوب مع الشكايات التي رفعها المجلس الوطني لحقوق الإنسان للحكومة للنظر فيها‫. فالاعتراف بالخطأ فضيلة ودليل على الشجاعة الأخلاقية وروح المسؤولية، ولا نعتقد أن السير ضد التيار ومعاكسة قرار ‫"الهاكا‫" بمزيد من المناورات والاستفزازات والتأويلات الباطلة، قد يفيد رئيس الحكومة بشيء اللهم إلا بزيادة السخط والغضب لدى الرأي العام من مواقفه الشعبوية واللامسؤولة، خاصة وأن الإمعان في النهج التحكمي والإصرار على المقاربة الانفرادية في اتخاذ القرارات ومواجهة المعارضة بمزيد من تكميم الأفواه وقمع حرية الرأي والتعبير والحق في المراقبة الشعبية للعمل الحكومي، لا زال هو الطابع الذي يميز عمل الحكومة ورئيسها حتى الآن‫.
ولا غرابة بالنسبة لنا أن يعود عبد الإله بن كيران خلال لقاء بفريقه النيابي، إلى القول إنه ‫" كان على وشك مغادرة منصبه على رأس الحكومة‫"، بزعم أنه كان ‫"عرضة لحملة تشويش أثرت عليه كثيرا ‫... لولا وقوف رفيقه عبد الله باها إلى جانبه‫". وهو ما يعني أنه غير مستعد للقيام بمهمته الدستورية كرئيس حكومة مسؤول أمام البرلمان بأغلبيته ومعارضته‫.
فالمرتقب هو أن يواجه بنكيران وحكومته قرار ‫"الهاكا‫" بمزيد من التعنت واللجوء إلى التأويلات المغلوطة، اللهم إلا إذا حصلت معجزة تجعل بنكيران يحضر إلى البرلمان ليقدم اعتذاره للمعارضة ويعلن تراجعه عن قراره التحكمي بمنع الإحاطة التي اعتبرها الجميع مصادرة فعلية لحق البرلمانيين في مراقبة الحكومة الحكومي لا سيما المعارضة، وشططا في استعمال السلطة من طرف السلطة التنفيذية في حق السلطة التشريعية، وضرب واضح لقواعد الديمقراطية والشفافية ولمقتضيات الدستور‫.