بلعسال: المغرب دخل في حالة انتظار مع بنكيران وخروقات الفردوس أمام القضاء

في حوار له مع صحيفة الناس صرح الأستاذ الشاوي بلعسال رئيس الفريق النيابي للاتحاد الدستور بإن حزبه يمارس معارضة مؤسساتية والبيجيدي أخلف وعوده الانتخابية
ماذا استفاد حزب الاتحاد الدستوري في موقعه بالمعارضة؟
أولا، الاتحاد الدستوري حزبٌ معارض منذ 1998، ونحن حيثما كنا، فإن همّنا هو خدمة هذا البلد الحبيب، سواء في المعارضة أو في الحكومة، لا يهمّنا الموقع بقدْر ما يهمنا المصلحة العليا للبلد، وأينما كنا سنعمل.. بعد دستور 2011 هناك توجّه آخر هو إعطاء قيمة أخرى للمعارضة من خلال مأسستها، فمن قبل كنا نشتغل في إطار معارضة مؤسساتية، والآن جاء الدستور ليكرّس هذه المسألة، فنحن لا نقوم بالمعارضة من أجل المعارضة، فوظيفتنا هي تقييم ما يقوم به الجهاز التنفيذي، وكذلك ما سنقوم به لصالح هذه البلاد، فالحزب الأغلبيي يكوّن الحكومة، والحزب الأغلبي تعرفونه وتعرفون سقف الوعود والمنجزات التي بنى حملته الانتخابية على أساس تحقيقها للمغاربة، من ذلك نسبة النمو، التي قال إنه سيرفعها إلى 7 في المائة، وكذا رفع الحد الأدنى للأجور إلى ثلاثة آلاف درهم.. وهو الحزب الذي اشتغلنا معه في المعارضة لسنين، وأنا شخصيا كنت أومن بخطاباتهم، لكنْ بمجرد وصولهم إلى الأغلبية تبخّرت تلك الوعود وتحولت إلى مجرّد شعاراتٍ، لا غير..
إذن، فدورنا هو تذكير الأغلبية بالبرامج التي وعدت بها الشّعب المغربي، والآن ونحن في نصف الولاية لم يلمس المغربي شيئاً من كلّ تلك الوعود...
لكن بعض الأصوات من داخل الأغلبية تقول إنكم تعارضون الحكومة دون تقديم البدائل.. ما مدى صحة هذا القول؟
نحن في الاتحاد الدستوري دائما نأتي بالبدائل. وأثناء مناقشة قانون المالية، اقترحنا عدة تعديلات، وكذلك أحيلك على الطعن الذي قدّمناه للمجلس الدستوري بمعية فرق المعارضة الأخرى، وأيضا على مستوى اللجن.. إذ لم تستطع الحكومة، مثلا، فعل شيء فلجأت إلى الاستدانة الخارجية، ومداخلتنا في هذا الباب موجودة، للأمانة، ولم يستطع رئيس الحكومة الرّد على مجموعة من المعطيات التي جاءت في هذه المداخلة، ومن ذلك حجم المديونية بين فترة وصول الحكومة والفترة الرّاهنة.. وقد قدّمنا بدائل، عوض اللجوء إلى جيوب المغاربة والزيادة في أثمنة المحروقات، مثلا الزيادة في الصادرات، الشغل والتنمية..
فمن يشغل البرلمان هو الحكومة، نحن نقترح، نضيف، نعدّل، لكن الحكومة -بأغلبيتها- تمرّر ما تريد تمريره.. وأنتم تعرفون سلوكيات رئيس الحكومة: لم يعد يريد أن يستمع إلى اقتراحات أي جهة، لا يأخذ بعين الاعتبار المقترحات التي نسهر على إعدادها، كأنه لا يريد منا حتى انتقاده، وهذا ما نشكو منه في المعارضة ككلّ، ليس فريق الاتحاد الدستوري فحسب وإنما كلّ فرق المعارضة الأخرى.
هل هناك تنسيق بين فرَق المعارضة؟.. وأحيلك، مثلا، على جلسة المساءلة الأخيرة، حيث طرحت فرق المعارضة أربعة أسئلة لم تتم الإجابة عن أي منها باستفاضة..
لا، بالعكس، هناك تنسيق وهذا الأمر الذي سقته للدلالة على عدم التنسيق كان من باب التنسيق.. لماذا؟ لأن رئيس الحكومة حين تم طرِح سؤال واحد كان أخذنا في متاهة في مواضيع جانبية، حيث استغلّ الوضع ليقول ما يريد دون تحقيق الغرض من جلسة المساءلة الشّهرية، وهو تعريف المواطن على السياسات العامّة للحكومة.. لذلك ارتأينا -بعد تنسيق في المعارضة- وضع أربعة أسئلة بشكل يفرض على رئيس الحكومة الالتزام بمواضيع معينة، من مصلحة المواطن الاطّلاع عليها، بدل الزجّ به في مواضيع جانبية..
هذا بالنسبة للمثال الذي سقته، أما في ما يخصّ مسألة التنسيق بين فرق المعارضة فهي مسألة قائمة في المواضيع التي يمكن التوافق حولها في ارتباط بمصلحة المواطِن، أما بخصوص ما يمكن أن نختلف حول النظر إليه انطلاقا من منطلقاتنا السياسية فنحن غير مُجبَرين على التنسيق بصدده.. أما بالنسبة للتنسيق بصفة عامة فنحن في مرحلة انتقالية علينا التنسيق مع المعارضة، ومع الأغلبية أيضا، للوصول إلى التنزيل السليم للدستور. وبالنسبة إلى أحزاب المعارضة فأنا هو المسؤول عن التنسيق بينها..
ما تقييمك للعمل الحكومي؟
بالنسبة إلى عمل الحكومة نحن في نصف ولايتها، لكننا مازلنا في قاعة انتظار.. انتظار تنزيل الدّستور، ومازلنا لم ننخرط بعد في تفعيل الأوراش الكبرى، وهي الأمور التي أتحدّث عنها في حضور رئيس الحكومة، ويتعلق الأمر بالإصلاحات الكبرى، لكننا مازلنا نراوح مكاننا.. فأين نحن من المخطط التشريعي؟ أكثر من هذا، لم نر أي شيء بالنسبة إلى إصلاح صناديق التقاعد، وصندوق المقاصة، ومن يشغل البرلمان؟.. فالحكومة هي التي تشغل، لكن مازلنا ننتظر.
ما هي الوضعية القانونية لقيادي في حزبكم اسمه عبد الله الفردوس؟
عبد الله الفردوس كان عضوا في المكتب السياسي، وبتاريخ 17 أبريل 2012 جُمّدت عضويته، بحضوره، في اجتماع للمكتب السياسي وبتوقيعه في لائحة الحضور وبمشاركته في التصويت، ولم ينسحب إلا بعد انتهاء الجلسة، حيث تناول الكلمة للدفاع عن نفسه بخصوص الاختلالات المنسوبة إليه.. بعد هذا الأمر تشكلتْ لجنة للبحث في الوضعية المالية لجريدة الحزب، التي كان يشرف عليها وتم تكليف مدقق للحسابات، حيث ظهرت النتائج الأولية لهذا التحقيق، إذ تم التوصّل إلى وجود خروقات مالية وتأسيس شركات بدون علم الحزب، بناء على ما توصلت إليه اللجنة.. وهكذا تم طرِد عبد الله الفردوس وجُرّد من كل المسؤوليات الحزبية التي كان يزاولها..
هل يعني هذا أنّ عبد الله فردوس مطرود من الحزب رسميا؟
نعم، هو مطرود، وأنا أخبرتك بالمراحل التي عرفتها هذه القضية، حيث اقتصر الأمر، في البداية، على تجميد عضويته، ثم تشكلت لجنة للتدقيق في ميزانية المؤسسة التي كان يشرف عليها، لنصل إلى وجود خروقات مالية، فقرر المكتب السياسي إثر هذه الخروقات طرد الفردوس بعد أن أعطيت له الكلمة للدفاع عن نفسه.. وقد أحلنا هذه الخروقات المالية على القضاء، لذلك لا يمكن لي أعطي كثيرا من التفاصيل في هذه القضية لأن ذلك سيدخل في باب التأثير على القضاء..
لكن هناك اتهامات ضد الأمين العام للحزب وصلت حد القول أنه تلقى رشاوى من جهة حكومية، ما حقيقة هذا الأمر؟
أخبرك أيضا أن هذه الاتهامات المجانية أحيلت بدورها على القضاء ليقول كلمته فيه، وعلى الذين يوزعون مثل هذه الادعاءات أن يقدموا أدلتهم أمام القضاء، الذي حدد جلسة في هذه القضية يوم 7 أبريل المقبل.. وإذا تحدّثنا في الأمر فسيكون من باب التأثير على القضاء..
لكن نريد أن نعرف هل هناك هبة مالية تلقاها الحزب أم لا؟
القضية معروضة أمام القضاء ووحده القضاء الذي سيبت في مثل هذه الأمور، وحينها سنعرف حقيقة الأشياء ووجود هذه الهبة من عدمها.
ولكنك مسؤول قيادي في الحزب ورئيس الفريق النيابي للحزب؟
لو كان أمر الهبة صحيحا لمَا رفعَ الأمين العام للحزب دعوى على الصحيفة التي نشرت الخبر.. وقد تم تحديد تاريخ الجلسة في هذه القضية.
من قرأ حوار عبد الله الفردوس سيصل إلى خلاصة مفادها أنه لا وجود لحزب اسمه الاتحاد الدستوري: لا اجتماعات للمكتب السياسي، والبرلمانيون في الغرفتين يشتغلون بدون توجيه.. ما حقيقة الأمر؟
هذا كلام غير صحيح، والدليل على عدم صحته هو تواجدنا معك اليوم، كما أنه لا يمكن لحزب أن يقدم تعديلات إذا كان غير موجود، بل نحن نشتغل بشكل يومي، وشكلنا فريقا من 23 نائبا، ونقدم الأسئلة، ولا يهمنا تقييم الآخر لعملنا، فهذا أمر يهمه، أما نحن فعملنا متجانس، ولدينا فريق نيابي منسجم.. وبخصوص ما كتب في إحدى الجرائد اليومية حول مشاكل الفريق، فإن الأخير اجتمع وردّ على الجريدة ونشِر الرّد في الصفحة نفسها التي كان قد ورد فيها الخبر، لأن النواب استنكروا ذلك، وهذا الأمر لا وجود له، وما نشِر يدخل في إطار التشويش على عمل الحزب.. أما بخصوص تصريحات فردوس فهو يزعم أنه حينما كان في الحزب كان هذا الأخير في أحسن حالاته وحين غادره أصبح حزبا بدون مستقبل. بمعنى أن الفردوس يريد أن يقول «إمّا أنا أو لا شيء!»..
وبإمكانك معرفة مستوى الحزب بالعمل الذي نقوم به في المجلس، نقدم المقترحات القوانين، الأسئلة.. نحن نعمل في صمت ومعارضتنا ليست معارضة «الضّريبْ بالحجرْ».. بل هي معارضة مؤسساتية، فنحن لا نقوم بالضّوضاء أو تجييش الشارع أو الفوضى، والأمور التي تأتي بها الحكومة ونلمس فيها مصلحة المواطن فإننا لا نتردد في تأييدها، وهذه قيمتنا المضافة ومن مميزات تجربتنا في المعارضة مند 1998، ما يعني 15 سنة في المعارضة.. فأيّ حزب يمكنه الصّمود في المعارضة طوال هذه المدة إن لم يكن يشتغل وبتميز!؟ إن لنا دورا تاريخيا نقوم به، والفريق يعمل بانسجام وبتنسيق مع المكتب السياسي ومع الأمين العام للحزب..
أما بخصوص تصريحات الفردوس فهي شهادة غير معتمدة، فهو شخص صارت قضيته معروضة أمام المحكمة..
ما حظوظ الحزب في الانتخابات المقبلة؟
أولا، تاريخ الانتخابات لم يحدد بعد، فنحن في نصف الولاية، والقوانين المنظمة للانتخابات هي التي تعطي الرؤية الاستشرافية لما سيكون عليه مآل هذه الانتخابات.
ولكن وزير الداخلية قال إنها ستجرى في السنة المقبلة؟
لا نعلم.. هو يمثل الحكومة وحينما كان العنصر هو وزير الداخلية قال كلاما آخر.. لا نعلم ما حقيقة الأمر.
وما هي استعدادات الحزب ووضعيته..
الحزب مستعدّ، ولا يهمنا تاريخ الانتخابات اليوم أو غدا، نحن متواجدون في الميدان، هياكلنا كلها مُهيّأة، وكذا المنظمات الموازية لنا، أعدنا هيكلة الحزب وفق القانون الأساسي الجديد للأحزاب، برؤساء الجماعات بالشبيبة، بالمنظمات النسائية، بالبرلمانيين.. وسأكون متفائلا وأقول لك إن نتائجنا في الانتخابات المقبلة ستكون مفاجئة للكثيرين، وأعيد التذكير بهذه النقطة: حزبنا في المعارضة منذ 15 سنة ومازلنا متواجدين ومازال البعض يقول هل هو موجود أم لا..
لنذهب بعيداً شيئاً ما، إلى سنة 2016، هل يمكن توقع مشاركة الاتحاد الدستوري في الحكومة المقبلة؟
أي حزب يشارك في العملية السياسية يطمح في الوصول إلى الحكومة، هذا أمر مفروغ منه.. المسألة المطروحة هي المشاركة على أي أساس؟ وعلى أي أساس تبنى التحالفات؟ نحن ندافع عن وجود أقطاب، ونسعى إلى تأسيس قطب ليبرالي، مثلا الحكومة الحالية فسيفساء، أين هو هذا الانسجام، اليوم الهاجس الوحيد هو الانتخابات، هو في الحكومة ومازال يفكر في الشّارع ونتائج الانتخابات، بينما في الديمقراطيات العريقة حين تصعد أي حكومة فإن من يبقى في الشّارع هو المعارضة فقط، وهؤلاء كلهم مازالوا يركزون على الشارع.
ولكنهم يقولون إنهم متحالفون على أساس برنامج؟
أين هو هذا البرنامج!.. لقد طالبنا بالبرنامج طويلا وذهبا من أجله إلى المحكمة الدستورية، هم يعملون بالبرنامج الذي اتفقوا على أساسه مع حزب الاستقلال، الذي أصبح معارضاً الآن..
لنعد إلى الوضع الداخلي للحزب، ما وضعية الشبيبة؟
كانت وضعية الشبيبة من الأمور التي توجّه لنا بخصوصها الكثير من الانتقادات حينما كان يشرف عليها عبد الله فردوس، وهو من جمّدها.. الآن عادت الشّبيبة وانطلقت من جديد وتنظم أنشطة على الصعيد الوطني، الشبيبة أخذت طريقها وأنور زين هو رئيسها، وجميع المنظمات الموازية للحزب كلها هُيكِلت.