تحت شعار ""تنسيقية المجازين...مسار نضالي...لن ينتهي إلا بالنصر"، صعد الأساتذة المجازون المقصيون من مرسوم الترقية بالشهادات من احتجاجاتهم عن طريق تمديدهم لإضرابهم لأسبوع جديد بدء من يومه الاثنين إلى غاية الاحد المقبل قابل للتمديد ، لانتزاع حقهم في الترقية إلى السلم العاشر بدون قيد أو شرط وبأثر رجعي مالي وإدراي إسوة بالأفواج السابقة واللاحقة . وفي تعليقه على هذا التمديد ، أكد عبد الوهاب السحيمي المنسق الوطني للتنسيقية الوطنية للأساتذة المجازين المقصيين من مرسوم الترقية بالشهادات في تصريح خص به " رسالة الأمة " على أنه منذ دخول هذه الفئة في إضراب يوم 19 من نونبر الماضي والتنسيقية تدعو الجهات الوصية إلى فتح حوار جاد ومسؤول للتسوية الفعلية لهذا الملف، مشيرا إلى أنه عوضا أن تتجاوب حكومة بنكيران مع مطالبها البسيطة والعادلة فضلت مواجهة الأساتذة المجازين المقصيين احتجاجاتهم السلمية والحضارية بأساليب وصفها بالبائدة فضلا عن لغة العصا والتنكيل والاعتقال ، موضحا أنه منذ أن خرجت التنسيقية الوطنية للأساتذة للاحتجاج بشوارع العاصمة الرباط ، تطالب كل المعنيين بالتدخل الفوري والعاجل من أجل رفع الظلم والحيف الذي طال فوجي 2012 و2013 من نساء ورجال التعليم جراء إقصائهم من حق الترقي بالشهادة على غرار جميع الأفواج قبل 2012 والأفواج التي تتخرج من المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين ابتداء من سنة 2013. ومن جهتها نددت التنسيقية الوطنية للأساتذة المجازين المقصيين من مرسوم الترقية بالشهادات في بيان لها توصلت الجريدة بنسخة منه بالاستفزازات التي وصفتها بالبائدة (الاقتطاعات، توقيف الأجرة...) التي تمارسها الوزارة الوصية في حق الأساتذة المضربين ، محملة المسؤولية لرئيس الحكومة ووزارة التربية الوطنية والتكوين المهني في ضياع أكثر من 10 ملايين ساعة عمل لأزيد من نصف مليون تلميذ مغربي مما يلوح بسنة بيضاء . وطالبت التنسيقية في نفس البيان للمطالبة بالترقية بشهادة الإجازة دون قيد أو شرط على غرار الأفواج السابقة وبأثر رجعي إداري ومالي وإلغاء المرسوم المشؤوم 2.11.623 و الحق في تغيير الإطار للأساتذة المجازين الراغبين في ذلك وكذا في درجة خارج السلم للأساتذة المجازين وفي ولوج سلك التبريز لجميع الأساتذة المجازين واسترجاع جميع المبالغ المقتطعة من أجور المضربين أثناء ممارسة حقهم الدستوري (الإضراب).مع رفع المتابعات القضائية عن المعتقلين المتابعين في حالة سراح .