في آخر دورة من عمر ولاية المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، والتي امتدت لخمس سنوات، (من يوليوز 2014 إلى يوليوز 2019)، كشف عمر عزيمان، رئيس المجلس، أن إصلاح منظومة التربية التكوين ما يزال يصطدم ب”رياح معاكسة”، وب”مقاومات مناقضة”. وقال عزيمان، في كلمته خلال افتتاح الدورة السابعة عشرة للمجلس، أمس الأربعاء، بمقر هذا الأخير بالرباط، إن المجلس “ساهم على نطاق واسع، في ترسيخ الفكرة الأساسية المتمثلة في حتمية الإصلاح العميق للمنظومة التربوية، كما أراده جلالة الملك، وكما حمله مجلسنا، وكما اعتمدته الحكومة سنة 2015، وكما تجاوبت معه القوى السياسية في سياق الحملة الانتخابية لسنة 2016. ” وأضاف المتحدث ذاته، أن هذا الإصلاح، يعد خطوة حاسمة “من الناحية السياسية، والسوسيو- اقتصادية، والثقافية، والأخلاقية، والدينية”، إلى جانب “كونه يحظى بمباركة ودعم العموم، مما لا يتيح مجالا لأي تردد، ولا يقبل أي تأخير، رغم أنه يصطدم، هنا وهناك، برياح معاكسة، وبمقاومات مناقضة، تارة معلنة وتارة أخرى مستترة.” وتابع عزيمان أن “هذه المعيقات تثبت أن تعليما ذا جودة للجميع، منفتح وعصري، قائم على تكافؤ الفرص والارتقاء الفردي والتقدم الاجتماعي، وتجديد النخب، وتنمية الرأسمال البشري، ليس اختيارا متقاسما بين الجميع”، مشددا في الوقت ذاته على أنه “من الأكيد، أن الأمر يتعلق بضرورة حتمية، وبقضية مصيرية ومشروعة وعادلة، تندرج في اتجاه التاريخ، وستنتهي بكسب الرهان والتغلب على الصعوبات الظرفية والعابرة”. رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، وبعدما أكد أنه “ما تزال أشواط عديدة يتعين قطعها، وعراقيل متعددة ينبغي تجاوزها”، اعتبر أن الإنجازات المحرزة “لا يمكن الاستهانة بها، وأن هذا التوجه يمثل بدوره النهج الصحيح.” من جانب آخر، سجل عزيمان أن مجلسه سخر “دون كلل، على الاحترام المطلق لصلاحيات واختصاصات جميع المؤسسات، وفي الوقت ذاته وبنفس الحزم، على الدفاع عن استقلاليته، والعمل على ترسيخها طبقا لمقتضيات الدستور، وعلى جعل هذه الاستقلالية العلامة المميزة لهذه المؤسسات ولعملها”. وزاد المتحدث نفسه، أنه ب”فضل هذا الحرص، تمكنا من الاشتغال بكل رصانة، بعيدا عن كل تشويش، من أجل الوقوف بدقة على الاختلالات التي تعاني منها منظومتنا التربوية، وتسمية الأشياء بمسمياتها”، ليردف أن “الفضل يرجع لهذه الاستقلالية، التي تشكل ماهية وجود مجلسنا، في تمكننا من الاشتغال على نحو نافع، يحصننا من الادعاءات والاستهدافات والمتاهات، ويعزز التزامنا بالموضوعية والتجرد والنزاهة الفكرية.” وأعرب عزيمان عن ارتياحه لكون المجلس، أصبح “فضاء للتفكير في العمق، قادرا على أن يترفع عن الصخب اليومي، وعن ضغط الأحداث، مع إقامة المسافة الضرورية، للانشغال بالرهانات ذات المدى الطويل والعمل على كسبها”، ومؤسسة “قادرة على تجاوز المواقف الفئوية، والأفكار الجاهزة والنمطية، والاختلافات السياسية والإيديولوجية والثقافية”، معتبرا أن هذا التوجه الذي نهجه المجلس، يظل صائبا. وأشاد عزيمان ضمن كلمته، بإنتاجات المجلس، من دراسات، وتقارير، وآراء، وتقييمات شاملة، وقطاعية، وموضوعاتية، والتي قال إن أهميتها تكمن في كمها وعددها ونتائجها، مضيفا أن “مجموع هذه الأعمال تندرج في المسار المباشر للرؤية الاستراتيجية، باعتبارها تأتي لتتميمها، وتعميقها، وإغنائها، مكونة بذلك نسقا، وإن كان غير مكتمل بعد، فهو منسجم، ومنظم، ومهيكل، بما يجعله يخدم غايته الوظيفية، ويصب باستمرار في خدمة الإصلاح ويسهم في إنجاحه.” كما أن هذه الأعمال، يورد عزيمان، “تحظى اليوم باعتراف واسع من لدن مؤسسات مرموقة على الصعيدين الوطني والدولي، وأيضا من لدن شخصيات مغربية وأجنبية مشهود لها بالخبرة، ومن قبل الفاعلين في التعليم والبحث العلمي، الذين يرون فيها أعمالا نافعة، وذات راهنية ومصداقية، وهادفة، فضلا عن قيمتها العلمية وجودتها.”