بعدما تسبب حزب “العدالة والتنمية”، في “عرقلة” التصويت على مشروع القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بإصلاح منظومة التربية والتكوين، خرج عمر عزيمان، رئيس المجلس الأعلى للتعليم، عن صمته متهما جهات معينة بمقاومة هذا الورش الاصلاحي، بالقول إن اصلاح التعليم يصطدم برياح معاكسة، وبمقاومات مناقضة، تارة معلنة وتارة أخرى مستترة. وقال عزيمان، في كلمة له صباح اليوم بالرباط، إن “اصلاح منظومة التربية والتكوين إصلاح حاسم من الناحية السياسية، والسوسيو اقتصادية، والثقافية، والأخلاقية، والدينية، إلى جانب كونه يحظى بمباركة ودعم العموم، مما لا يتيح مجالا لأي تردد، ولا يقبل أي تأخير، رغم أنه يصطدم، هنا وهناك، برياح معاكسة، وبمقاومات مناقضة، تارة معلنة وتارة أخرى مستترة”. وأضاف المتحدث أن “هذه المعيقات تثبت أن تعليماً ذا جودة للجميع، منفتح وعصري، قائم على تكافئ الفرص والارتقاء الفردي والتقدم الاجتماعي، وتجديد النخب، وتنمية الرأسمال البشري، ليس اختيارا متقاسما بين الجميع”. وشدد المسؤول ذاته على أن “الأمر يتعلق بضرورة حتمية، وبقضية مصيرية ومشروعه وعادلة ، تندرج في اتجاه التاريخ، وستنتهي بكسب الرهان والتغلب على الصعوبات الظرفية والعابرة””. وتابع :”وهنا أيضاً، ما تزال أشواط عديدة يتعين قطعها، وعراقيل متعددة ينبغي تجاوزها. ويبقى أن الإنجازات المحرزة لا يمكن الاستهانة بها، وأن هذا التوجه يمثل بدوره النهج الصحيح”. وشدد المتحدث كذلك على “الاستقلالية العلامة المميزة للمجلس الأعلى للتربية والتكوين ولعملنا. وبفضل هذا الحرص، تمكنا من الاشتغال بكل رصانة، بعيدا عن كل تشويش، من أجل الوقوف بدقة على الاختلالات التي تعاني منها منظومتنا التربوية، وتسمية الأشياء بمسمياتها”.