علمت “رسالة 24” من مصادر مطلعة، أن رئيس مجلس مدينة طنجة البشير العبدلاوي، قد أصدر الأسبوع المنصرم، القرار الاداري العاجل عدد 3375، في شأن سحب الترخيص المتعلق باستغلال المصطاف السياحي (ملهى ليلي) الواقع بالشاطئ البلدي لطنجة، من الشركة المسيرة له، والتي لا زالت تمارس عملها لحد الآن رغم صدور قرار الاغلاق. وأكدت وثيقة مجلس المدينة الموجهة إلى الشركة المستغلة للمصطاف السياحي المذكور، أن الموافقة المبدئية التي منحت لها بشأن استغلاله، أصبحت لاغية ولم تعد سارية المفعول، نظرا لانصرام الآجالة القانونية المحددة قصد إيداع الملف الكامل لطلب الترخيص النهائي طبقا لكناش التحملات، والقوانين ذات الصلة. وأضافت مراسلة عمدة المدينة، أنه ونظرا لكون المحل المراد استغلاله قد أحيلت بخصوصه على مصالح الجماعة الحضرية لطنجة المختصة، عدة شكايات تنازع أمام القضاء في أحقية استغلال المصطاف المعني. وأشارت وثيقة مجلس المدينة التي توصلت “رسالة24” بنسخة منها، أنه وحفاظا على حيادية الجماعة، والتزاما منها بعدم التدخل في ما هو معروض أمام المحاكم، فإن قرار الإغلاق يأتي نظرا لانصرام الآجال المحددة لاستكمال الإجراءات الإدارية اللازمة، لطلب الترخيص النهائية، مما يجعل الموافقة المبدئية عدد 4572 المسلمة بتاريخ 21 يونيو 2018، لاغية، وغير سارية المفعول منذ 24 أبريل الماضي، مما يتعين معه وطبقا للقانون، الاغلاق الفوري للمصطاف، حسب ذات الوثيقة الإدارية دائما. إلى ذلك، فقد طالبت عدة هيآت مهنية، من الجهات المختصة وفي مقدمتها السلطة المحلية لدى الملحقة الإدارية 4، ومصالح الاستعلامات العامة التابعة لولاية أمن طنجة بالعمل على إنزال القانون، وتفعيل قرار رئيس المجلس الجماعي القاضي بالسحب العاجل لرخصة استغلال المصطاف السياحي المتنازع عليه أمام القضاء، والذي أصبح بعد هذا القرار يشتغل خارج الإطار القانوني، بسبب تهاون الجهات المختصة في المراقبة والتتبع، وعجزها التام عن التدخل الحازم لتصحيح هذه الوضعية الشاذة والغير شرعية، بما يفرضه الواجب والقانون، حيث أصبح المتتبعون للشأن المحلي ينسجون حكايات عجيبة عن دواعي الصمت المريب للجهات المعنية عن هذا الأمر، ومدى تدخل جهات خفية على خط القضية بغرض تعطيل تفعيل قرار اغلاق المصطاف الصادر عن رئيس مجلس المدينة…!؟.