تنظم الجمعية الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان، بشراكة مع الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الملتقى الجهوي للترافع المدني عن مغربية الصحراء، وذلك تحت شعار من أجل مجتمع مدني مواطن شريك وفاعل ومتملك لآليات الترافع، وذلك يومي السبت والأحد 2، 3، مارس الجاري، بدار المحامي، بطنجة. وعرفت الجلسة الافتتاحية، مناقشة من تأطير الوزير مصطفى الخلفي الذي تناول في محاضرته موضوع الصحراء أسئلة وقضايا، فيما تناول البشير الدخيل رئيس منتدى بدائل، في مداخلته موضوع كرونولوجيا القضية الوطنية الأولى. من جهته تناول الاستاذ اسماعيل الجباري محامي بهيئة طنجة، مداخلة تطرق فيها المحور الاقتصادي التنموي كآلية للترافع المدني عن مغربية الصحراء، أما عبد القادر مساعد رئيس وحدة حقوق الإنسان بكلية الحقوق بطنجة، والاستاذ نوفل العمري، فقد تناولا بالدرس والتحليل البعد الحقوقي كآلية للترافع المدني عن مغربية الصحراء. هذا، وستتواصل أشغال الملتقى الجهوي، غدا الأحد، بتنظيم ورشتي عمل تقنية، حيث ستخصص الورشة الأولى لموضوع القضية الوطنية وآليات الترافع المنبري، فيما ستخصص الورشة الثانية لمحور القضية الوطنية وآليات الترافع الرقمي. وسيختتم هذا الملتقى النوعي، بعرض ومناقشة تقارير وتوصيات الورشات المنجزة على هامشه، وذلك قبل قراءة البيان الختامي، وتوزيع شواهد المشاركة التقديرية على المشاركين.