وجه وزير الداخلية، عبد الوافي الفتيت، رسالة إلى والي جهة الدارالبيضاء-سطات، يطالبه من خلالها بدعوة رئيس جماعة الدارالبيضاء إلى الاستمرار في تأدية تعويضات عن الأعمال الشاقة والملوثة بالنسبة لموظفي وأعوان الجماعات الترابية الموضوعين رهن إشارة بعض المصالح الإدارية. وذكر الفتيت في رسالته التي تتوفر “رسالة 24” على نسخة منها، بكل النصوص القانونية التي تلزم مجلس جماعة الدارالبيضاء بتأدية التعويضات للموظفين الموضوعين رهن الإشارة، عن كل الأعمال الشاقة والملوثة، وهي التعويضات المنصوص عليها في المرسوم رقم 2-86-349، وكذا قرار وزير الداخلية الذي ينص على تحديد إجراءات صرف التعويض عن الأعمال الشاقة والملوثة بالنسبة للموظفين السالفي الذكر. وأشار الفتيت في رسالته إلى الوالي، إلى أن صرف هذه التعويضات تتم بناء على شهادة يسلمها الرئيس المباشر للموظف أو العون مؤشر عليها من طرف المدير العام لمصالح الجماعة.