دقت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتاوريرت، ناقوس الخطر نظرا للوضعالكارثي الذي يؤول إليه" الحق في الصحة" بالإقليم، والذي أصبح يهدد حتى" الحق في الحياة" كأقدس حق من حقوق الإنسان بالنسبة للمواطنين ، ورغم تنبيهات الجمعية ما مرة ، سواء عبر بياناتها أو تقاريرها، وفي كل مناسبة؛ إلاَّ أن الآمر لا زال يستفحل، ويمضي من سيء الى أسوأ . وفي نسخة من بيان توصلت" رسالة الأمة" بنسخة منه ، والذي يعرج على اسحضار لأسماء أطفال و كبار غادروا الحياة بسبب التقصير الطبي و الإهمال و العشوائية و غياب الحس بالمسؤولية و المهنية ،ماتت" مريم "، وجنينها، وقبلها " جمعة "، ورضيعها، وبُتِرَت يد " أمينة "، ومات "الحسن"، و "مراد"، و"فتيحة"، واضطرت سيدة من العيون الشرقية إلى وضع مولودها بالشارع العام؛ بعدما رفض المركز الصحي اليتيم بهذه المدينة استقبالها... وقافلة أخرى طويلة من الضحايا تتشابه أسماؤهم، وتتوحد في إسم واحد هو أن فاتورة الحياة يدفعها المواطن ، و يدعو البيان: المواطنين للكف عن الدموع، و و استهاض القوى للدفاع عن الحق العادل والمشروع في الصحة، ف فالجميع معنيون فتجرع المآسي والآلام ، ليس قدرا محتوما، فالحق للصحة تضمنه كل المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب، والتزمت الدولة بإعمالها واحترامها، وبموجب القوانين المحلية أيضا، فالدولة نفسها تلتزم بتوفير واجب الحماية للأفراد والجماعات، سواء من الإهمال الطبي، أو التلاعب بصحة المواطن، أو الابتزاز المادي في المصحات الخاصة الذي قد يتعرض له بعض المرضى، والتزمت بتوفير العلاج، وكل مقومات الصحة المناسبة للحماية من الأمراض... وبتمكين كل الفئات الاجتماعية بما فيها الطبقات الفقيرة والمُعدمة من الوصول إلى الخدمات الطبية من دون أي تمييز. وتطالب الجمعية المغربية لحقوق الانسان بتاوريرت بلائحة مطلبية أولية، تمثل الحد الأدنى من المطالب الاستعجالية التي تعتبرها لاتقبل التأجيل أو التأخير أو المماطلة، وتهم النهوض بقطاع الصحة، سواء من جانب التدبير، أو توفير الموارد البشرية الكافية وآليات الاشتغال، يأمل، ويتوخى المزيد من اليقظة، والحذر، والاستعداد للدفاع عن الحق في الصحة ؛ ليصبح واقعا كما هو متعارف عليه في المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب. و حدد البيان المطالب الآنية بخصوص المستشفى الإقليمي بتاوريرت بالتشغيل الفوري لقاعة الجراحة بقسم الولادة ، أما قسم المستعجلات هناك نقص فاضح في الأدوية والتجهيزات، ولا وجود لسائق خاص بسيارة الإسعاف، والجمعية تطالب بتوفير سائقين على الأقل، وجعلهما في حالة تأهب لنقل الحالات المستعصية إلى خارج الإقليم، مع توفير الأدوية والتجهيزات الكافية. وبتشغيل مصلحة الاستقبال، والهاتف، ودعى البيان المسؤولين ، إلى حسن استقبال المرضى الذين يحتاجون فيه إلى مستقبلين تابعين لجسم رجال ونساء الصحة لتوجيهه قبل الزيارة الطبية. وفيما يخص بالأطقم الصحية ، طالبت الجمعية بتوفيرأطباء اختصاصيين في كل المجالات الصحية بما يستلزم ذلك من موارد بشرية ومعدات .توفير جهاز "السكانير" بالمستشفى الإقليمي بتاوريرت نهج أسلوب مداومة الأطباء المختصين في خدمات الأشعة والفحص بالصدى؛ حيث يلاحظ غياب هذه المداومة، إحداث قسم للإنعاش، توفير التجهيزات الخاصة بجراحة العظام والمفاصل؛ حيث تغيب بشكل مطلق بالمستشفى الإقليمي، تجهيز مختبر التحليلات باللوازم والمعدات الكافية وبالموارد البشرية، والمطالبة بإجراء التحليلات لطالبيها في حينها حتى لا تفقد جدواها، وحتى تساهم وزارة الصحة في الضربات الاستباقية للوقاية من الأمراض المعدية، توفير الأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة بالشكل الكافي، وعلى مدار السنة. و أضاف البيانإن العمل بتعيين ممرض وحيد، وأوحد، وإلقاء المسؤولية على عاتقه في العمل، والمراقبة للأقسام الاستشفائية الثلاثة: الاطفال/ الجراحة، والطب، فيه مجازفة ومخاطر دائمة، ومحدقة بالمرضى الذين يرقدون هنا وهناك. وارتباطا بقسم الجراحة قال البيان أن هناك تجهيزات مصابة بأعطاب، يجب استبدالها كيلا يبقى جسم المريض محل مقامرة، ورهينة بين الموت والحياة. و بشأن وضعية المركز الصحي" المصلى" الذيهو عبارة عن شقة صغيرة، مكتراة، إعتبرها البيان لا تصلح للسكن الفردي، فبالأحرى أن تكون مركزا للصحة العمومية, حيث تطالب الجمعية بتغييره فورا ببناية تليق بالكرامة المتأصلة في الوافدات والوافدين على" المركز ". أما المركز الصحي لمدينة دبدو: فالجمعية تطالب بمداومة الطبيب؛ حيث غياب هذه المداومة مع توفير العدد الكافي من المولدات بدار الولادة بدبدو، وأماطت الجمعية اللثام عن قتامة الوضع الصحي بالعيون الشرقية التي تبعد عن وجدة بحوالي 60 كلم والتابعة ترابيا إلى عمالة تاوريرت، حيث دعت الجمعية بإرسال كل الحالات الاستعجالية مباشرة إلى مستشفى الفارابي، أو الجامعي بوجدة، بدلا من التوجه بالمريض نحو مدينة تاوريرت. مع التعجيل بفتح المستشفى بالمدينة، وتقديم الخدمات الصحية للمواطنين والمواطنات في ظروف تحفظ كرامة الجميع.