طرح شباب منظمة الشبيبة الدستورية بجهة طنجة-تطوان, موضوعا للنقاش تحت عنوان, دور الهيئات الإعلامية والمدنية والسياسية في حماية الأمن العام بالمملكة", وذلك مساء الجمعة 9 يناير الجاري بأحد فنادق مدينة طنجة, بمشاركة دكاترة وأساتذة باحثين ومستشارين وبرلمانيين وإعلاميين, في مقدمتهم الأخ الدكتور أحمادو الباز عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الدستوري, والأستاذ غبراهيم الشعبي المدير الجهوي لوزارة الاتصال, والأستاذ محمد العمراني بوخبزة. في بداية أشغال هذا اللقاء تقدم عماد الدين بنوه كاتب فرع طنجة لمنظمة الشبيبة الدستورية, بالشكر إلى الحضور لتلبيتهم الدعوة, ومشاركتهم في نقاش هذا الموضوع الهام، الذي يعد محورا أساسيا في السلم الاجتماعي والثقافي والاقتصادي، كما يعد شرطا أساسيا في استقرار البلاد والمحافظة على سلامة المواطنين وممتلكاتهم. وفي كلمة الأخ الدكتور أحمادو الباز عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الدستوري, أكد أن الهدف من وراء عقد هذا اللقاء لمناقشة الحكامة الأمنية والسياسية ودور الإعلام, هو مطلب المجتمع المدني والسياسي والاقتصادي، مشيرا إلى أن الشباب معنيون بالسياسة في أبعادها المتعددة ومن بينها الاستقرار في بعده الأمني الوطني والدولي. ودعا الأخ الدكتور أحمادو الباز إلى ضرورة إشراك الإعلام في الخدمة العامة والأمن مثل الصحة والتعليم وغيرهما من القطاعات الحيوية والمشاركة بالتالي في تدبيرها بشكل جيد، وكذا معرفة ما يجري في جوارنا وهذا يجرنا، يقول الأخ الدكتور أحمادو الباز، إلى ما وقع في باريس إثر الهجوم الإرهابي على مجلة "شارلي إيبدو" وقتل 12 مواطنا فرنسيا. ويبقى الأمن، يضيف الدكتور أحمادو الباز، في منظوره الشامل ضرورة أساسية للسير العادي لجميع مؤسسات المجتمع، وكذا بالنسبة للحياة الخاصة لجميع المواطنين, وذلك في بعدين أساسيين يتعلقان بالسلامة الجسدية وبالسلامة الحدودية للوطن ولممتلكات المواطنين، موضحا أن جميع القطاعات المدنية والإعلامية والسياسية والدينية والتربوية, معنية كلها بهذا الأمر الشديد الحساسية، مشيرا إلى أنه سبق لجلالة الملك أن أعطى تعليماته السامية لتقوية المجال الأمني للمملكة في مواجهة كل التحديات وحماية المواطنين. من جهتهم، شكر المتدخلون في هذا اللقاء اللجنة المنظمة ومنظمة الشبيبة الدستورية بجهة طنجة-تطوان على حسن اختيار هذا الموضوع وفي هذا الوقت بالذات، مؤكدين على دور الإعلام في الأمن, وهذا يدخل في إطار التوعية والتحسيس واحترام القوانين. وحينما نتحدث عن دور الإعلام, فنحن نقيس نمط الشارع والمواطن باعتباره آلية للتنمية في الدول المتقدمة، مع التذكير بالدور المحوري الذي تضطلع به الأجهزة الأمنية الوطنية، التي تعمل من أجل استقرار الأمن في البلاد, كما أنه لا يمكن لأي أحد أن يتدخل في عما واختصاصات الجهاز الأمني, ولكن نحن كمواطنين علينا أن نساهم في الحفاظ على هذا الجهاز، كما ينبغي على الصحافة ووسائل الإعلام على اختلافها أن تكون في جبهة الدفاع عن الوطن. كما ذكر المتدخلون، بأن الدولة تساهم في تقوية الإعلام بالدعم المادي والمعنوي, وذلك ليساهم في إطلاع المواطن بكل الآليات والتحسيس والمتابعات الإعلامية في هذا الإطار, وكذا المساهمة الدائمة في دفع كل المخاطر.