قرر مجلس الحكومة، خلال اجتماعه أمس الخميس برئاسة سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، الالتزام بالاتفاق المنبثق عن الحوار مع ممثلي الهيئات المهنية في قطاع النقل، ودعا جميع الأطراف إلى الالتزام به. وقال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه عقب اجتماع المجلس، إن وزير التجهيز والنقل واللوجستيك تقدم خلال المجلس بعرض حول نتائج الحوار مع ممثلي الهيئات المهنية في قطاع النقل الذي تم أمس الأربعاء بمقر الوزارة، حيث أبرز الوزير أن حضور الهيئات المهنية كان مكثفا (200 شخص) يمثلون 120 هيئة مهنية، وأنه تم الاتفاق خلال اللقاء على ثلاث نقاط. وأوضح الخلفي أن النقطة الأولى تتعلق بمراجعة الحمولة وفق مخرجات عمل لجنة تمثل فيها كل الهيئات الحاضرة في الاجتماع يترأسها الكاتب العام لقطاع التجهيز والنقل واللوجستيك، وفي انتظار مخرجات عمل اللجنة سيتم التعامل بكل المرونة المطلوبة مع الحمولة الزائدة في حد أقصى 30 في المائة. أما النقطة الثانية، يضيف الخلفي، فتهم الدعم المهني لمادة الكازوال، حيث ستنكب لجنة يرأسها أحد الفاعلين المهنيين بشراكة مع الوزارة من أجل تقديم مقترح عملي تباشر الوزارة مناقشته مع القطاعات الحكومية المعنية لاتخاذ القرار اللازم، فيما تتمثل النقطة الثالثة المتعلقة ببطاقة السائق المهني لجميع الأصناف في إعفاء السائقين المزاولين حاليا من دفع تكاليف التكوين المقدرة ب8000 درهم ستعمل الوزارة على تحملها. وأوضح الخلفي أن وزير التجهيز والنقل واللوجستيك أشار إلى أنه تم خلال الاجتماع التصويت على رفع الإضراب بإجماع الحاضرين.