أخيرا... الحكومة تفرج عن مشروع المرسوم المتعلق بإحداث الشرطة البيئية

أفرجت الحكومة أخيرا، عن مشروع مرسوم يتعلق ب"تحديد اختصاصات الشرطة البيئية وتنظيمها وكيفيات عملها"، وذلك بعد تسعة أشهر من صدور القانون الإطار رقم 12-99، بمثابة الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة بالجريدة الرسمية، والذي ينص في مادته ال35 على إحداث الشرطة البيئية.
المشروع ذاته، والذي اطلعت "رسالة الأمة" على مضامينه، يوضح أن هذه الهيئة، والتي ستوضع رهن إشارة السلطات الحكومية المكلفة بالبيئة، ستناط بها مهمة المراقبة والتفتيش والبحث والتحري وضبط المخالفات وتحرير المحاضر، وكذا مكافحة التلوث.
كما ينص مشروع المرسوم، الذي ينتظر أن يعرض على أنظار المجلس الحكومي المقبل، قصد مدارسته والمصادقة عليه، على أن عمليات المراقبة والتفيش، "تتم سواء بطريقة مباغثة أو في إطار مخطط وطني للمراقبة البيئية، يتم إعداده من قبل وزارة البيئة، بعد استطلاع رأي الحكومة."
ويضع المشروع المذكور، أمام الراغبين في الالتحاق بمفتشي الشرطة البيئية، عددا من الشروط، من بينها على الخصوص، إثبات أقدمية 5 سنوات على الأقل من الخدمة بصفة متصرف من الدرجة الثانية، أو مهندس دولة من الدرجة الأولى.