توصلت “رسالة 24” بمعطيات جديدة بشأن الفيديو المنتشر انتشار النار في الهشيم عبر “الواتساب”، يوثق لجريمة هتك عرض قاصر والسرقة تحت التهديد، شهد وقائعها مكان خلاء بمنطقة عين الشق بالدارالبيضاء، وهي المعطيات التي تؤكد أن نشر الفيديو جاء بدافع انتقامي من أحد مقترفي هذا الفعل الإجرامي بعد مغادرته أسوار سجن عكاشة. وتحكي المعطيات المتوفرة، أن اعتقال الجناة حينها، جاء بعدما تقدمت الفتاة الضحية بشكاية في الموضوع لدى المصالح الأمنية، كشفت من خلالها عن تعرضها للابتزاز من قبل أحد المتورطين بعد ارتكاب الجريمة، مهددا إياها بنشر الفيديو عبر الشبكة العنكبوتية وفضحها إن لم تستجب لنزواته، الشيء الذي دفعها إلى تسجيل شكاية في الموضوع لدى فرقة الشرطة القضائية العاملة بعين الشق، تكللت باعتقال أحدهم بعد سلسلة من التحريات الأمنية، فيما تم القاء القبض على المتورط الثاني بعد فراره وتسجيل مذكرة بحث في حقه على الصعيد الوطني، تم على ضوءها اعتقاله وتقديمهما إلى العدالة. وكانت المديرية العامة للأمن الوطني، قد أعلنت، في رد فعل سريع عقب انتشار الفيديو على نطاق واسع، مساء أول أمس الأحد، أنها أخضعت الشريط المنشور عبر الواتساب، والذي يظهر فيه شخص بصدد تعريض فتاة لمحاولة اغتصاب بمنطقة خلاء، لخبرة تقنية من طرف مختبر تحليل الآثار التكنولوجية، كما كلفت فرق مكافحة الجريمة المعلوماتية على الصعيد الوطني بتحديد مكان ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، وتشخيص هوية المشتبه فيه والضحية اللذين يظهران في الشريط، فخلصت الأبحاث الى أن الجريمة تعود الى تاريخ 23 ماي 2016 بالدارالبيضاء. وذكر بلاغ للمديرية العامة أن الأبحاث والخبرات التقنية المنجزة أوضحت أن شريط الفيديو المنشور يوثق لجريمة هتك عرض قاصر والسرقة تحت التهديد، وقعت في 23 ماي 2016 بمحاذاة منطقة عين الشق بمدينة الدارالبيضاء، وكانت ضحيتها فتاة قاصر تعرفت على المشتبه فيه الرئيسي عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن يعرضها لاعتداء جنسي مقرون بالسرقة بمعية الشخص الذي قام بتصوير الشريط. وأوضح البلاغ أن التحريات المنجزة، بتنسيق مع ولاية أمن الدارالبيضاء، كشفت أن المشتبه فيهما سبق تقديمهما على التوالي أمام النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء بتاريخ 27 ماي 2016 بالنسبة للمشتبه فيه الأول، وبتاريخ 27 أبريل 2017 بالنسبة للمشتبه فيه الثاني، حيث تمت إحالتهما على السيد قاضي الأحداث لكونهما كانا قاصرين أثناء ارتكاب تلك الأفعال الإجرامية. وأضاف البلاغ أنه ” وإذ توضح المديرية العامة للأمن الوطني أن فرقة الشرطة القضائية بمنطقة عين الشق بالدارالبيضاء كانت قد أحالت المشتبه فيهما على السلطات القضائية المختصة التي أصدرت حكمها بالإدانة في هذه القضية، فإنها تؤكد في المقابل بأنها باشرت أبحاثا وتحريات تقنية لتحديد الشخص أو الأشخاص الذين سربوا هذا الشريط بشكل يوحي بارتكاب جريمة جنسية جديدة”.