الضبابية تخيم على الحوار الاجتماعي

خيمت غيوم الغضب والاستياء فوق سماء المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية نتيجة تماطل الحكومة في مراسلتها لعقد جلسة للحوار الاجتماعي لمناقشة جميع الملفات والقضايا الكبرى وإيجاد حلول لها وفق أجندة زمنية محددة.
وأفادت مصادر نقابية أن كل شيء مازال مجمدا ولا حديث عن أي اجتماع بهذا الخصوص، حيث لم تتوصل المركزيات النقابية بأي مراسلة لاستئناف الحوار، وأن الكرة الآن في ملعب رئيس الحكومة لإثبات حسن نيته لتأسيس شراكة اجتماعية حقيقية لمعالجة كل الملفات الراهنة.
وفي هذا السياق، طالب الميلودي مخارق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل الحكومة بفتح حوار مؤسساتي فاعل بشأن المطالب التي تخص كل القضايا التي تهم الطبقة العاملة وعموم الأجراء.
وقال مخارق، في اتصال هاتفي أجرته معه "رسالة الأمة" إن الحكومة ملزمة باستئناف الحوار على أساس الملف المطلبي في شموليته، الذي تمت إعادة طرحه أمام عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة خلال الاجتماع الأخير الذي انعقد في إطار اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد.
وأضاف الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل أن مطالب الطبقة العاملة، لا تحتمل التجزيء ولا الانتقائية، ونقطة التقاعد لا تشكل سوى نقطة ضمن الملف المطلبي، الذي يتضمن مطالب أساسية، خاصة تحسين الدخل والأجور والتعويضات، وتنفيذ بنود اتفاق 26 أبريل 2011، وحماية الحريات النقابية وإلغاء الفصل 288، وتبني مقاربة تشاركية في ملف التقاعد، إضافة إلى تخفيض الضغط الضريبي عن الأجور، والزيادة في معاشات التقاعد، ثم فتح مفاوضات قطاعية، واحترام القوانين الاجتماعية وفي مقدمتها مدونة الشغل، إضافة إلى تطوير الحماية الاجتماعية.
وعبر المخارق عن رفضه لأي لقاء مع الحكومة لمناقشة فقط ملف التقاعد بشكل منفصل عن باقي الملفات الاجتماعية الأخرى، داعيا إلى فتح تفاوض جماعي وجاد ومسؤول يفضي إلى تعاقدات ملزمة لكل الأطراف الاجتماعية والاقتصادية والحكومية.
وكانت أربع مركزيات نقابية قد اجتمعت يوم 2 دجنبر الجاري بعبد الإله بنكيران، بمقر رئاسة الحكومة، حيث حاول جاهدا حصر موضوع الاجتماع في ملف التقاعد، إلا أنه فشل في فرض أجندته الخاصة على المركزيات النقابية، إذ أصرت هذه الأخيرة على عدم تجزيء ملفها المطلبي، ليحاول في الأخير بنكيران تلطيف الأجواء بدعوة لجنتي القطاعين العام والخاص للحوار الاجتماعي إلى استئناف أشغالهما في أقرب أجل ممكن، ورفع تقارير بشأنها إلى اللجنة الوطنية للحوار الاجتماعي، وتحديد موعد لتعميق النقاش حول مختلف القضايا المطروحة، حدد له تاريخ 10 دجنبر الجاري، إلا أن أجواء الحزن التي خيمت على الجميع بعد فاجعة وفاة عبد الله بها أجلت هذا اللقاء الثاني لاستكمال مراحل التفاوض .