بنكيران يفشل في فرض أجندته على المركزيات النقابية ويجبر على عقد لقاء جديد الأسبوع المقبل لاستئناف الحوار

أربع ساعات من الاجتماع بمقر رئاسة الحكومة، أول أمس الثلاثاء، كانت كافية ليرضخ في آخرها عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، لطلب المركزيات النقابية الثلاث، بتحديد موعد جديد لتعميق النقاش حول مختلف القضايا المطروحة.
وأفادت مصادر نقابية، حضرت هذا الاجتماع، أنه بعد إصرار النقابات الثلاث (الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفيدرالية الديمقراطية للشغل)خلال اجتماعها به على عدم تجزيء ملفها المطلبي، ورفضها مناقشة ملف التقاعد بشكل منفصل عن باقي الملفات الاجتماعية الاخرى، تم تحديد يوم الأربعاء المقبل لعقد اجتماع آخر، سيكون فرصة للمركزيات النقابية لطرح مطالبها.
وذكرت المصادر ذاتها أن رئيس الحكومة حاول جاهدا حصر موضوع الاجتماع في ملف التقاعد، إلا أنه فشل في فرض أجندته الخاصة على المركزيات النقابية، إذ أصرت هذه الأخيرة على طرح كل القضايا التي يتضمنها الملف المطلبي، خاصة تحسين الدخل والأجور والتعويضات، وتنفيذ بنود اتفاق 26 أبريل 2011، وحماية الحريات النقابية وإلغاء الفصل 288، وتبني مقاربة تشاركية في ملف التقاعد، إضافة إلى تخفيض الضغط الضريبي عن الأجور، والزيادة في معاشات التقاعد، ثم فتح مفاوضات قطاعية، واحترام القوانين الاجتماعية وفي مقدمتها مدونة الشغل، إضافة إلى تطوير الحماية الاجتماعية.
واستغربت المصادر من تشبث بنكيران بالمقترحات الحكومية فيما يخص إصلاح نظام التقاعد ومحاولة تجاهل رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بخصوص مشروعَي قانونين يتعلقان بنظام المعاشات المدنية، حيث اعتبر بنكيران"التدابير الاستعجالية التي اقترحها المجلس من شأنها تأخير بروز عجز هذا النظام بخمس سنوات ونصف فقط، في الوقت الذي تمكن فيه المقترحات الحكومية من تأخير هذا العجز فيما بين ثماني وتسع سنوات، إضافة إلى كون الفترة الزمنية الواردة في تقرير المجلس غير كافية للبلورة الدقيقة للقطبين العمومي والخصوصي في إطار توافقي مع الفرقاء الاقتصاديين والاجتماعيين".
وأشارت المصادر إلى أن بنكيران، وبعد الموقف الحرج الذي وضعته فيه المركزيات النقابية، حاول تلطيف الأجواء، حيث دعا لجنتي القطاعين العام والخاص للحوار الاجتماعي إلى استئناف أشغالهما في أقرب أجل ممكن، ورفع تقارير بشأنها إلى اللجنة الوطنية للحوار الاجتماعي.
إلى ذلك، طالب المصدر رئيس الحكومة بفتح تفاوض جماعي وجاد ومسؤول يفضي إلى تعاقدات ملزمة لكل الأطراف الاجتماعية والاقتصادية والحكومية ، وذلك على غرار ما تم مع الحكومات السابقة في شأن ملفات كبرى.