اعتبرت المركزيات النقابية الثلاث الثلاث الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفدرالية الديمقراطية للشغل دعوة عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة إلى اجتماع اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد « محاولة تجزيئية لملفها المطلبي ». وتجتمع غدا الخميس اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد بمقر رئاسة الحكومة، وفي هذا الصدد وجه بنكيران الدعوة إلى المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية لحضور أشغال الاجتماع. وأكدت المركزيات النقابية أن « ملف التقاعد لا يشكل سوى نقطة ضمن باقي النقط المدرجة في ملفها المطلبي، لم يكن وحده الدافع إلى خوضها إضراب يوم 29 أكتوبر 2014″. وقال بين للمركزيات النقابية إن « منطق مجريات الأمور، يحتم مقاطعة هذا الاجتماع »، قبل أن يستدرك موضحا، لكن » ومن منطلق الحرص الشديد على المركزيات النقابية الثلاث على مصالح العمال والموظفين والمستخدمين وكافة الأجراء، ووعيا منها بأهمية وراهنيه ملف التقاعد، ستحضر هذا الاجتماع من أجل طرح كل القضايا التي يتضمنها ملفها المطلبي وضمنه التقاعد، وذلك وفق مذكراتها المطلبية المشتركة ». وذكرت المركزيات الثلاث، حسب بلاغ توصل « فبراير. كوم » بنسخة منه، ب »المراسلات التي وجهتها إلى رئاسة الحكومة حول ملفها المطلبي الذي لا يحتمل التجزيء ولا الانتقائية »، مؤكدة « تشبثها بالتفاوض حول كل مضامينه »، التي تتجلى في « تحسين الدخل والأجور والتعويضات، وتنفيذ بنود اتفاق 26 أبريل 2011، وحماية الحريات النقابية وإلغاء الفصل 288، وتبني مقاربة تشاركية في ملف التقاعد، وتخفيض الضغط الضريبي عن الأجور، والزيادة في معاشات التقاعد، وفتح مفاوضات قطاعية، واحترام القوانين الاجتماعية وفي مقدمتها مدونة الشغل، وتطوير الحماية الاجتماعية ». وحملت المركزيات النقابية الثلاث الحكومة « مسؤولية تردي الأوضاع الاجتماعية، والاحتقان الاجتماعي »، مجددة في الأخير دعوتها إلى « فتح تفاوض جماعي يفضي إلى تعاقدات ملزمة لجميع الأطراف ».