لن تخفى شجرة "إيبولا" الإفريقية جفاف كل الغابة الكروية المغربية على عهد الحكومة الحالية! حتى صرنا نأخذ دروسا في حسن التدبير، بل قد ننال سوء حظنا من عقوبات قادمة من طرف «عيسى (طول) حياتو..." وهو على رأس كونفدرالية رياضية لا تعطي أي مثال عن التناوب الديمقراطي، ولا عن تنافسية الحظوظ عبر تشبيب الأطر المسيرة، ولا عن شفافية الانتخابات الداخلية... بعدما حاول الرئيس مدى الحياة على كرة القدم الإفريقية إيهامنا بأن تأجيل "الكان" سيكون "كارثة" على الرياضة الشعبية الإفريقية، لأننا نعلم أنها لن تكون كذلك إلا على لوبيات وريعيات طال أمدها، لا تغطي جراحها إلا المبادرات التكوينية الداخلية، من طرف نوادي أجنبية "تقتني" خيرة اللاعبين الواعدين منذ سن المراهقة، ولولا الجيل الثاني المهاجر إلى الديار الأوربية، الذي قدم نجوم جيل ثالث أغلبهم من مزدوجي الجنسية، يلعبون في بطولات فرنسية، ألمانية، إنجليزية، بلجيكية، غالبا ما يحملون أقمصة أوطانهم الثانية، بعد الحفاظ على مصالحهم الأولى في بلدان تكوينهم أو ازديادهم أو حصولهم على أجور احترافهم، لا علاقة لهم مع لاعبين محليين لا يجدون أحيانا حتى «دريجانات» قادرة على أداء كلفة تنقلهم نحو مدن مقابلات الذهاب! أما في ما يتعلق بسوء الأحوال الكروية المغربية، فقد مرت ست سنوات كاملة على الرسالة الملكية التي شكلت خارطة طريق لم تسلكها الحكومة الحالية، لأنها لم تفعل شيئا يذكر بعد تشخيص كل الأمراض التي تعيق سير رياضة شعبية لم نعد نرى منها إلا مظاهر "الهوكيكانيسم" العنيف الذي حول بعض الملاعب إلى حلبات حربية بين أشباه مشجعين محتاجين أولا إلى مربين! كما أن الكثير من التجهيزات الرياضية التي تقام بفضل دافعي الضرائب لازالت محتاجة إلى استمرارية ودقة الصيانة. أما التكوين الرياضي فلازال منحصرا في كرة القدم وألعاب القوى، بوسائل تطوعية في عدة مناطق تعاني عزلتها الرياضية من نفس تهميش الأنشطة الاقتصادية، خارج المدن الرئيسية، بل خارج مجتمعاتها «الراقية»، متنكرة لأحيائها "الشعبية" (!). لا غرابة إذن أن يوجد المغرب خلال السنين الأخيرة، في مؤخرة الترتيب لنتائج كل الرياضات! فأين نحن اليوم من منتخب بودربالة والزاكي وخيري وكريمو ... ومن الأرقام القياسية لعويطة والكروج ... ومن تنيس العيناوي ومن ملاكمة عشيق؟... لم يعد أحد يتذكر ما قدمته وزارة الشباب والرياضة في ما سمته "الاستراتيجية الوطنية للرياضة في أفق 2020" لأن كل الوعود المتعلقة بالحكامة الجيدة، بالتكوين، بالتجهيزات الأساسية وبالتمويل تظل عاجزة عن المرور من سياسة الوسائل إلى وسائل السياسة الميدانية، الكفيلة بتحويل «فيشات» الدواوين الوزارية، في مكاتبها المكيفة، إلى إصلاحات عملية، تنزل من أعلى النخب الوطنية إلى أندية وأنشطة نوادي الأحياء الشعبية!. ما يزيد من صعوبة تنفيذ الاستراتيجية المعلومة كونها تريد الاهتمام بما لا يقل عن 12 رياضة، من خلال 30 جامعة، من بينها أندية لازالت تعاني من التقلبات المزاجية لرئاسة «مول الشكارة». رغم إمدادات عمومية تبلغ سنويا 170 مليون درهم، لكن في غياب الاعتماد على مداخيل الانخراط، لأن 1بالمائة فقط من المغاربة يتعاطون رياضة مؤطرة بأندية! وفي غياب ملاعب الأحياء، لأن كل الأوعية العقارية المبرمجة بتصاميم التهيئة لا تجد أدنى مبادرة، لا من طرف الوزارة الوصية، ولا من طرف الجماعات المحلية، لتحريك المساطير التمليكية. فتعود الأراضي، بعد انقضاء الآجال القانونية، إلى مالكيها الخواص، لتتحول إلى تجزئة سكنية، بين التجزئة والتجزئة! على غرار المقهى بين المقهى والمقهى! للإكثار من قاعات الانتظار!
