أطلع مصطفى فارس الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، اليوم الخميس بالرباط، بركاي إسوف الوزير المكلف بالعلاقات مع المؤسسات بدولة النيجر، على الأوراش الإصلاحية الكبرى التي تعرفها المملكة في مجال العدالة. وأوضح بلاغ لمحكمة النقض أن مصطفى فارس قدم لدى استقباله للوزير النيجري والوفد المرافق له شروحات حول هذا المشروع المجتمعي الذي يساهم فيه الجميع في إطار المقاربة التشاركية بكل مسؤولية ومواطنة تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس، موضحا أن دستور 2011 جاء تتويجا لتراكمات حقوقية وقانونية وتنموية كبرى، ونقطة انطلاق لمستقبل مجتمع حداثي تكون فيه السلطة القضائية ملزمة بضمان الحقوق والحريات والتطبيق العادل للقانون. وفي هذا الإطار، تطرق الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، حسب المصدر نفسه، للخطوات والمراحل التي قطعها المغرب في مجال استقلال السلطة القضائية والأهداف المستقبلية المسطرة من أجل تكريس الحكامة والشفافية والنجاعة في تدبير هذا المجال الحيوي الهام، مؤكدا على ضرورة الرقي بالعلاقة الثنائية في مجال العدالة إلى شراكة نموذجية ناجعة، تعكس الروابط التاريخية العميقة بين البلدين. من جهته، عبر الوزير بدولة النيجر عن اعتزازه بالتواجد بمقر أعلى هيئة قضائية ذات رمزية ومكانة اعتبارية، مشيدا بالعلاقات المتميزة التي تجمع بين البلدين الشقيقين، ومنوها بالجهود الكبرى المبذولة بالمغرب على مختلف المستويات وخاصة في مجال العدل والقضاء. كما أكد على الإرادة الحقيقية للعمل المشترك المهيكل من أجل تبادل الخبرات بين البلدين، مضيفا أنه يجب الاستفادة مما اطلع عليه من عمل مشرف لمحكمة النقض من خلال آليات للتعاون الجاد والبناء. وحسب البلاغ فقد أتاحت هذه المباحثات الفرصة أيضا لتبادل وجهات النظر بخصوص العديد من المحاور والإشكالات ذات الطبيعة القانونية والاقتصادية والاجتماعية التي تهم البلدين. وفي ختام هذا اللقاء، الذي حضره سفير دولة النيجر بالمغرب، قدم مصطفى فارس للوزير النيجري عدد من الإصدارات الهامة لمحكمة النقض ومنها “وحدة المملكة من خلال القضاء” الذي ساهم في إعداده ثلة من الخبراء القانونيين والقضاة والمفكرين والمختصين في التاريخ والثقافة والأدب والذي يؤكد بالحجة والدليل تلاحم هذا الوطن ووحدة أجزائه وكيانه منذ مئات السنين.