استنكر العديد من آباء وأولياء وأمهات تلاميذ، إحدى المدارس الابتدائية العمومية بحي الجيراري، بمقاطعة بني مكادة في طنجة، في اتصالهم ب”رسالة 24″ ،تحويل عدد من الحجرات الدراسية بالمدرسة التي تعاني أصلا من الاكتظاظ، وعدة مشاكل بنيوية وهيكلية أخرى، إلى مقر لإحدى الجمعيات المدنية، بعد تهديم مركز الجمعية السابق الواقع بحي أرض الدولة، سنة 2013، في إطار إعادة هيكلة الحي. وطالب الآباء المتضرر أبناءهم من هذه الوضعية الشاذة “الفضيحة” التي تعيشها المؤسسة التربوية المعنية منذ أكثر من 5 سنوات، بتدخل المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية، كجهة حكومية مكلفة بالتعليم بالاقليم، لتصحيح الوضع، واسترجاع الحجرات الدراسية “المحتلة” من طرف الجمعية التي تعتبر من أغنى الجمعيات المدنية في المغرب، بسبب تعدد مصادر التمويل والدعم المادي والمعنوي الذي تتلقاه على مدار العام من عدة جهات رسمية وغير رسمية وذاتية ومعنوية. وحذر المتحدثون في ذات الاتصال، من استمرار تواجد الجمعية المعنية داخل فضاء وأقسام المؤسسة التعليمية المذكورة، بعدما تحول الوضع المؤقت إلى دائم، أمام لا مبالاة المسؤولين المحليين بخطورته على نفسية المتعلمين الصغار، ومدى تأثيره السلبي على التحصيل التربوي داخل المؤسسة. الغريب في الأمر، أنه وفي الوقت الذي لا زالت هذه الجمعية تستغل حجرات دراسية مبنية بالأسمنت والصلب داخل هذه المؤسسة التربوية لحد الآن، يضطر تلاميذ المدارس المجاورة إلى متابعة دراستهم داخل أقسام منشأة بالبناء المفكك Prés-Fabriqué المسبب للسرطان، لإحتوائه على مادة “الحرير الصخري” (l'amiante)، التي تشكل خطرا على الصحة البدنية للتلميذات والتلاميذ وهيأة التدريس. وتعرف حجرات البناء المفكك، خلال الفصول الحارة ارتفاعا مهولا في درجة الحرارة، وبرودة قاسية في الشتاء، وهي سريعة التلف، لعدم وجود ميزانية للصيانة، وحتى أن إصلاحها هو غير مجد،مما قد يسبب امراض مزمنة من قبيل الحساسية الجلدية والازمات التنفسية. وتوقفت وزارة التربية الوطنية منذ سنة 1997، عن استعمال البناء المفكك في إحداث الحجرات الدراسية، كما أنها وضعت ابتداء من سنة 2014، برنامجا وطنيا لتعويض البناء المفكك والقضاء عليه، مع إعطاء الأولوية إلى الحجرات المتقادمة، خصص له اعتماد مالي سنوي يقدر ب 200 مليون درهم.