أقدمت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، أمس الثلاثاء، على تنفيذ عملية واسعة للتنقيل الجغرافي والوظيفي لاعوانها ومسؤوليها على المستوى الوطني، ناهزت 600 حالة تنقيل، في إطار ما أسماه مصدر مسؤول، جزءا من استراتيجية الإدارة العامة لتعزيز تدبير مواردها البشرية وإعادة انتسارها ولدعم، سياسة الترسيم الإداري أيضا. وعلى غرار مختلف المديريات الجهوية لإدارة الجمارك بمختلف جهات المملكة، فقد استهدف التنقيل المفاجئ، أكثر من 70 جمركيا التابعين للمديرية الجهوية بطنجةتطوانالحسيمة، والمديرية الجهوية للميناءين طنجة المتوسط وطنجةالمدينة. ومن المتوقع أن يخلق هذا الإجراء، ردود فعل متذمرة وساخطة وسط الأسرة الجمركية التي اعتبرته -حسب متتبعين- خطوة غير محسوبة العواقب، ولم تأخذ بعين الاعتبار الوضع المهني والاجتماعي والأسري (الدخول المدرسي)، والمادي للجمركيين المعنيين بهذه الحركة الانتقالية. وسبق للمدير العام السابق لإدارة الجمارك “عبد الرزاق مصدق” الذي قضى في حادثة سير، وأن قام بالتراجع عن حركة انتقالية مماثلة سنة 2001، وإلغائها، بسبب حجم المشاكل التي نتجت عنها في صفوف الجمركيين، من قبيل المشاكل المادية المرتبطة أساسا بقروض السكن، وارتفاع حالات الطلاق، وسقوط ضحايا في حوادث سير قاتلة في صفوف الجمركيين أثناء تنقلهم اليومي أو الأسبوعي أو الشهري، بين مقرات عملهم الجديدة وأسرهم التي ظلت بعيدة عنهم.