تضارب التوقعات بين الحكومة وبنك المغرب حول نسبة النمو ما بين 2.5 و4.5 بالمائة

تضاربت التقديرات بين الحكومة وبنك المغرب حول نسبة النمو، بعدما أعلن والي بنك المغرب أول أمس خلال تشريحه لوضعية الاقتصاد الوطني أن نسبة النمو لن تتجاوز 2.5 في المائة، في الوقت إلى كان فيه وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد قد توقع ارتفاع نسبتها إلى 4.5 خلال السنة الجارية ، إلا أن محللين اقتصاديين اعتبروا توقعات الحكومة ذات صبغة سياسية ولا علاقة لها بواقع الاقتصاد.
وفي هذا الصدد، أكد عبد الإله الخضري باحث جامعي في التجارة الدولية والتنمية بجامعة محمد الخامس السويسي، أن الأرقام التي أدلى بها وزير الاقتصاد والمالية تطغى عليها الهواجس السياسوية، على عكس والي بنك المغرب الذي تصدر عنه أرقام بناء على دراسات معمقة، مضيفا في اتصال هاتفي مع "رسالة الأمة" أن الحكومة تسعى من خلال هذه الأرقام المغلوط إلى تحسين أدائها وصورتها الاقتصادية أمام المؤسسات المالية الدولية رغم انعكاساتها الخطيرة على تصورات المستثمرين الذي يرسمون توقعات معينة وتفاجأوا بأنها مخالفة للواقع.
وأوضح المتحدث أن الأرقام لا يمكن أن تغطي حجم الاختلالات التي يعيشها الاقتصاد المغربي، في ظل عجز الحكومة عن القيام بإصلاحات بناءة من شأنها تحدي الرهانات المطروحة، مشيرا إلى أن الأرقام الطموحة للحكومة في الشأن الاقتصادي تروم إلى طمأنة الرأي العام الوطني والدولي، دون أن يخفي أن الحكومة قامت بإصلاحات معاكسة أثرت سلبا على الفئات الاجتماعية بما فيها الطبقة المتوسطة والفقيرة من خلال الإجهاز على مكتسباتها عبر الزيادات المتتالية في أسعار المواد الأساسية، وبالتالي إضعاف قدرتها الشرائية، يضيف الخضري .
هذا وقد وكشفت معطيات البنك المركزي المغربي، خلال انعقاد اجتماعه الفصلي يوم الثلاثاء، والتي تدارس خلالها التطورات الاقتصادية والنقدية والمالية، وكذا التوقعات الخاصة بالتضخم، تباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي إلى 1.7 في المائة خلال الفصل الأول من السنة الجارية، مشيرا إلى تحسن الناتج الداخلي الإجمالي غير الفلاحي بنسبة 2.2 في المائة، وانخفاض القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 1.6 في المائة.
وأوضحت معطيات بنك المغرب الذي يشرف عليه عبد اللطيف الجواهري، أن معدل البطالة بلغت خلال الفصل الثاني من السنة الجارية ما مجموعه 9.3 في المائة مرتفعة بمقدار 0.5 نقطة مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2013، مبرزا أنه من المنتظر أن تظل كذلك خلال الفصول المقبلة، مما يشير إلى غياب ضغوط تضخمية ناجمة عن الطلب، كما كشف أن عجز الميزانية بلغ 42.5 مليار درهم إلى متم شهر غشت الماضي، مقابل 42.3 خلال نفس فترة من السنة الماضية، موضحا أنه من المتوقع أن يتحقق هدف حصر عجز الميزانية في 4.9 من الناتج الداخلي الإجمالي في نهاية السنة الجارية.