أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بفاس، الستار في الساعات الاولى من يومه الثلاثاء، في مفتش سابق بإدارة مراقبة التراب الوطني، متهم بالتخابر وتسريب معلومات أمنية لفائدة بارونات مخدرات بالناظور مقابل عمولات مالية مهمة. وقد أدانته هيئة المحكمة بثلاث سنوات حبسا نافذا، فيما وزعت هيئة الحكم 13 سنة في حق اربع متابعين، حيث قضت في حق متهمين ب18 شهرا نافذا، و5 سنوات سجنا في حق متهم واحد، و7 سنوات سجنا نافذا في حق متهم واحد. وقد نفى المتابعون خلال الجلسات السابقة في مناقشة الملف، جميع التهم المنسوبة اليهم حول تلقي معلومات من مفتش الشرطة، كما نفى الأخير إفشاءه للسر المهني أو محاولته التورط مع مهربي المخدرات، كما نفى معرفته بالمتابعين المتورطين معه على ذمة القضية. وتعود ملابسات القضية الى سنة 2017، عندما اسم مفتش يعمل بمصلحة الإستعلامات بمدينة تمارة التابع لمديرية مراقبة التراب الوطني، ضمن لائحة آخر الاتصالات الهاتفية التي أجراها أحد بارونات المخدرات بمدينة الناطور والذي ألقي عليه القبض من قبل عناصر الديستي. وأظهرت المعطيات حول المكالمة الهاتفية التي أسقطت مفتش الشرطة، البالغ من العمر 34 سنة، حيث تبين من خلال الابحاث المعمقة أنه نسج علاقات مع شبكات متورطة في الاتجار والتهريب الدولي للمخدرات، حيث كان يمدهم بمعلومات أمنية دقيقة حول تحركات عناصر الشرطة. وقد قام عناصر الشرطة بنصب كمين لمفتش الشرطة تحت إشراف النيابة العامة، بوضع هاتفه تحت التنصت، وتم الترصد لمكالمات الهاتفية وضبطه متلبسا وهو يخبر أحد بارونات المخدرات المعتقل بإفران، بأن العملية التي يهيئ لها لتهريب 5 أطنان من المخدرات من أحد شواطئ الناظور قد تم كشف ترتيباتها وتفاصيلها من قبل مديرية مراقبة التراب الوطني، مما عجل باعتقال المفاش خلال عطلته بمدينة العيون.