علمت "رسالة الأمة" من مصادر مطلعة، أن الوالي السابق لولاية جهة الشاوية ورديغة، والذي تمت إحالته على التقاعد احتفظ بسيارة في ملك الدولة معه أثناء رحيله عن مقر الولاية وما يزال يستغلها، مما دفع بالعديد من متتبعي الشأن العام بالجهة إلى طرح العديد من التساؤلات حول الطريقة التي مايزال يستفيد بها الوالي السابق من سيارة الدولة ويضعها رهن إشارته؟ وأضافت المصادر ذاتها، أن مثل هذا السلوك، الذي أقدم عليه الوالي السابق، من شأنه أن يمس بسمعة الإدارة الترابية ويتعارض مع الغرض المخصص لهذه السيارة، لذا من واجب محمد مفكر والي جهة الشاوية ورديغة وعامل إقليمسطات استرجاع السيارة التي هي في ملك الدولة، مع اتخاذ تدابير صارمة في حق كل من ثبت تورطه في مثل هذه الممارسات لوضع حد لاستغلال سيارات الدولة في الأغراض الشخصية وإلزام الجميع بوضع هذه السيارات بحظيرة الإدارة عند نهاية أوقات العمل القانونية، لأن من شأن مثل هذه السلوكات أن يزيد من أعباء ميزانية الدولة، التي توفر سيارات لمصالحها الخارجية بهدف توفير الظروف المناسبة لتنقل الموظفين لتمكينهم من أداء مهامهم بالسرعة اللازمة لخدمة مصالح المواطنين وتحقيق السير العادي للإدارة العمومية. وطالبت المصادر نفسها، وزير الداخلية محمد حصاد بفتح تحقيق في الموضوع لمعرفة الطريقة التي احتفظ بها الوالي السابق لجهة الشاوية ورديغة على سيارة الإدارة رغم إحالته على التقاعد منذ شهور.