خلص بارومتر الظرفية الذي أعده ونشره الاتحاد العام لمقاولات المغرب برسم الربع الثاني من سنة 2014 ، إلى استياء وتشاؤم الباطرونا المغربية وعدم ثقتها في المستقبل وأضاف البارومتر الذي تم إعدادهُ بالاستنادِ إلى استمزاج رأي عينة متكونة من 600 من أطر المقاولات في المغرب أن أغلب المستجوبِين صرحُوا أنهمْ لمْ يوظفُوا عمالًا جددًا في الربع الثانِي، حتَّى أنَّ 12 بالمائة فقطْ منهم هم الذِين وظفُوا في مقاولاتهم، وأنَّ 44 في المائة من أرباب المقاولات لا يترقبُون حصول تغييرٍ يذكر في الفترة المقبلة، فيما يخشَى 12 بالمائة منهمْ أنْ تتدهورَ أكثر. وأكد البارومتر أن المقاولين المغاربة يشكون تدهور مناخ الأعمال والمنافسَة غير الشريفة وتعامل الإدارة ، و تأخر الدفع، وصعوبة الولوج إلى التمويل.. وأردف البارومتر أن أقل من مقاول واحدٍ من أصل ثلاثة يعتقدُ أنَّ الحكومة تشتغلُ لحلِّ تلك الإشكالات. وفي تعليقه على مضامين البارومتر أكد عبد الإله البزار المهتم بالمقاولات الصغرى أن الوضع أسوأ مما هو عليه بالنسبة للمقاولين الصغار، حيث إن العديد من المقاولات الصغرى مهددة بالإفلاس في ظل مناخ الأعمال القائم الذي دفع الجميع مقاولين كبارا وصغارا إلى عدم الثقة في المستقبل جراء اكتفاء الحكومة بالخطاب الإعلامي وترك المقاولين فريسة تداعيات الأزمة الخانقة لدرجة أن الأبناك أصبحت تصنف العديد من القطاعات في خانة القطاعات المتعددة المخاطر SNISTRES وبالتالي يصعب حصولها على تمويلات جديدة أو برمجة ما لديها من قروض . والغريب ، يؤكد البزارأنه في وقت تقوم الجهات الرسمية بقوافل إعلامية للمقاولات الصغرى ، ويتم الحديث عن إحداث "صندوق الدعم المالي للمقاولات الصغيرة جدا والمقاولات الصغرى والمتوسطة" لا نجد لذلك أي صدى لدى المؤسسات المالية ، بل الأغرب أن بعض المسؤولين لا علم لهم بالقرار الأخير الصادر عن بنك المغرب والمجموعة المهنية لبنوك المغرب وصندوق الضمان المركزي القاضي بإحداث "صندوق الدعم المالي للمقاولات الصغيرة جدا والمقاولات الصغرى والمتوسطة" بغرض دعم هذه الفئة من المقاولات وتعزيز مساهمتها في النمو الاقتصادي. علما أن هذا الصندوق ، يؤكد البزار استنادا إلى بلاغ سابق لبنك المغرب ، الذي سيتم تدبيره من طرف صندوق الضمان المركزي، يهدف إلى التمويل المشترك مع البنوك للبرامج الرامية إلى "إعادة وتعزيز التوازن المالي للمقاولات الصغيرة جدا والمقاولات الصغرى والمتوسطة القادرة على الاستمرار، لكنها تعرف صعوبات مالية عابرة". وختم البزار تصريحه بالتساؤل عن مدى التزام الجهات الحكومية بدعم مناخ الأعمال وتيسير السبل للمقاولات الصغرى للقيام بدورها الاقتصادي والتنموي باعتبار أن المقاولة الصغرى هي السبيل الوحيد للإقلاع الاقتصادي المنشود .