تعرض الطفل –نبيل عدلي – البالغ من العمر عشر سنوات و يدرس بالقسم الثاني بملحقة مدرسة الدارالبيضاء الدي يقطن بدوار العباد باولاد ستوت الدي يبعد عن المدينة المركز زايو بحوالي 15 كيلو مترا التابع لنفود الدرك الملكي لعملية اغتصاب وحشية بضيعة للزيتون بنفس المنطقة يومه16/10/2009 من طرف المدعو-م...ج- البالغ من العمر خمسة عشر سنة و القاطن بنفس الدوار. و قد ثم اكتشاف عملية الاغتصاب من طرف الام في عملها الروتيني لتنظيف ابنائها للتوجه الى المدرسة بتاريخ 19/10/2009 حيث ابلغت الزوج بواقعة الاغتصاب الدي انتقل على اثرها الى سرية الدرك الملكي لوضع شكاية في الموضوع بعد تاكده من الفاجعة التي اصابت فلدة كبده اثر تسلمه شهادة طبية تتبث حالة الاغتصاب و تحدد مدة العجز في اربعين يوما مفتوحة. هدا وقد ثم وضع الشكاية حسب تصريح الاب لدى سرية الدرك ابان المرحلة الانتقالية لقائد السرية السابق –محمد العلمي- مما فتح المجال حسب تصريحه الى تغيير مجرى القضية و اتخادها مسارا ملتويا بواسطة مساطرلبعض عناصر الدرك الملكي طبعا في غياب وجود قائد جديد للسرية و طول انتظار التحاقه. وللاشارة فان اب القاصر المدعو-ع...ل- المزداد بتاريخ 1969 و اب لخمسة اطفال مياوم فلاحي وينحدر من مدينة القنيطرة يطالب بابطال محاضر الضابطة القضائية جملة وتفصيلا لما شابها من تحريف لمجموعة من الوقائع كما تنتابه شكوك كبيرة حول مضامين هده المحاضر المطبوخة حسب تصريحه الدي وقعها دون ادراجها لجميع محتوياتها اثناء معاودة قرائتها على مساميعه الدي فندها بالبث المطلق مؤكدا لموقعنا الاخباري بان الدرك الملكي اثناء دهابه الى دوار العباد التابع جغرافيا لجماعة اولاد ستوت لوضع اليد على الجاني لم يكن انداك بمنزله حيث ظل البحث جاريا عليه في الضيعات الفلاحية و الدكاكين المجاورة لمحل سكنى الظنين التي تبعد عنها هده الاخيرة بحوالي 200 مترا في حين تبعد عن منزل الضحية بحوالي كيلو مترا دون وجود اثر له مما جعل الاب يشك في هدا التحرك الملغوم لعناصر الدرك الملكي خاصة و انه يؤكد بان الجاني كان موجودا بالمنزل و ثم اخفائه من طرف والده المدعو-م..ج- لكونه دات نفود في المنطقة لامتلاكه ضيعات فلاحية ضخمة وما من مرة حسب تصريح اب الضحية يوظف المال في امثال هده الحالات.ويؤكد هدا الاخير بان عناصر الدرك الملكي تمكنت من القاء القبض فعلا على الجاني بعد اخراجه سرا من منزله وبعد فراره بين الضيعات حيث تمكنت عناصر الدرك من وضع اليد عليه باحد الضيعات وهدا ما يتنافى مع محاضر الدرك التي اكدت وقوع القبض بالمنزل و كون الجاني كان في حالة طبيعية لايظهرعليه اي ارتباك. بدل الضيعة الفلاحية حسب تصريح اب الضحية و ما اكدته محاضر الدزك الملكي. هدا وقد ثم تقديم الجاني الى العدالة للنظر في الملف الجنائي احداث رشداء عدد54/14/2009 الدي قضت فيه بعقوبة الحبس شهرا نافدا حيث ثم ايداع الظنين بمركز الطفولة بالناظور.وقد مر على هدا الملف مدة ثلاثة اشهر رغم قطعه طريق القضاء الا ان هدا الحكم لم يشفي غليل الاب المكلوم ولازال الاب متشبثا بحقه في محاكمة عادلة ترد له الاعتبار كمواطن مغربي حيث عقدت الجلسة الاولى بتاريخ 03/03/2010 كاستمرار لموضوع النازلة و ثم تاجليها في جلسة ثانية بتاريخ 28/04/2010 والقضية الان بين ايدي المركزالمغربي لحقوق الانسان بزايو. و في تصريح للمركز حول هدا الملف الشائك اكد رئيس الفرع السيد –ابراهيم العبدلاوي- باننا لن نسكت عن ايداء الاطفال بشكل عام وبشكل خاص عندما يتعلق الامر بالاغتصاب كما طالب بتطبيق ظروف التشديد في حق الجاني كما نصت عليه مضامين القانون الجنائي المغربي في امثال هده الحالات.ودعا بالمناسبة الاسر الى مراقبة اطفالها و الابلاغ عن اي جريمة جنسية يتعرضون لها كماتساءل عن سبب الافراج عن الجاني بعدما ثم ايداعه مركز الطفولة بالناظور.